ابعاد الخفجى-سياسة:أخفقت وزارة الدفاع الأميركية في تفسير أسباب تصريحات عدد من المعارضين السوريين الذين أشاروا فيها إلى أن الولايات المتحدة لم تسلم أي قدر يعتد به من الأسلحة إلى قوات الجيش السوري الحر، على الرغم من قرار الرئيس باراك أوباما رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية.
وفي بريطانيا أقر البرلمان أمس إجراء يلزم الحكومة بمنح المجلس حق الاعتراض على أي خطوة لتسليح المعارضة السورية.
وقال الناطق بلسان البنتاجون إن الولايات المتحدة أعلنت سياستها بهذا الصدد، وإنها ملتزمة بدعم المعارضة، إلا أنه رفض التعليق على تصريحات المعارضين الذين يشكون من عدم وصول أسلحة من الولايات المتحدة إليهم. غير أن مسؤولين في الإدارة الأميركية قالوا لأجهزة الإعلام إن عملية التأكد من عدم انتماء المجموعات التي من المتوقع أن تصل إليها الأسلحة إلى منظمات مرتبطة بالقاعدة هي عملية معقدة.
وقال أحد أولئك المسؤولين “ليس بإمكاننا أن نخطئ هنا. فنحن لن نسلح مجموعات ستعمل لاحقا على شن هجمات إرهابية في دول الشرق الأوسط أو في دول العالم الأخرى بما فيها الولايات المتحدة. إن عملية الفرز والتأكد من عدم وجود صلات بالقاعدة هي بطبيعتها عملية معقدة. وفي كل الأحوال فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب دعم مجموعات المعارضة بكل قوة طالما كانت تلك المجموعات معادية لاستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدف سياسية”.
وقالت الباحثة في معهد دراسات الحرب بالولايات المتحدة إليزابيث أوباجي إن القوات الموالية لبشار الأسد تشدد ضغوطها الآن على مدينة حمص التي يسيطر عليها الثوار. وأضافت “إذا تمكنت قوات النظام من السيطرة على المدينة بصورة كاملة فإن ذلك سيعني أن خطوط إمدادات تلك القوات ستكون مفتوحة وآمنة. سيكون ذلك بمثابة عنصر تحول إضافي في مسار المواجهة. ولا أعتقد أن من الحكمة التأخر في تسليم قوات المعارضة الأسلحة التي تطلبها بالكميات التي تطلبها حتى يتسنى وقف تقدم قوات النظام والإبقاء على توازن معقول يتيح بدء مفاوضات ذات معنى. بدون ذلك فإن الحل الدبلوماسي سيكون قد انتهى تماما، وستظل سورية بؤرة لحرب منخفضة الكثافة لوقت طويل مقبل”.
وقال الباحث في معهد “أميركان إنتربرايز إنستيتيوت” مايكل روبن إنه يتفهم أسباب التحقق من هوية من يمكن أن يتلقوا المعونة العسكرية الأميركية، غير أنه أضاف “برنامج تسليح المعارضة كما هو قائم الآن ليس كبيرا كما يظن البعض وعلى نحو يلبي احتياجات المعارضة السورية. وعملية تنفيذه تمضي ببطء بالغ بينما الأحداث تتابع على الأرض بسرعة”. وقال الباحث في الشؤون العسكرية بمؤسسة جين لأبحاث الدفاع، جيريمي بيني إن النظام السوري يؤسس ميليشيات محلية (صحوات) في الأماكن التي يستعيد السيطرة عليها. وتابع “تهدف القوات الحكومية إلى تحرير أفرادها من مهام الحفاظ على أي موقع سيطرت عليه في وجه عودة المعارضة. وهم يحققون ذلك بتشكيل ميليشيات محلية وتمكينها. فضلا عن ذلك فإن بإمكاننا أن نرصد أن مشورات خارجية قدمت إلى القوات السورية ومكنتها من بناء تنسيق أكثر تماسكا بين أفرع القوات المختلفة. إن أي قدر من المساعدات الصغيرة للمعارضة يتيح فقط إطالة أمد الصراع وليس وضع نهاية له. ما يحتاجه الأمر هو زخم أقوى من المساعدات العسكرية”.
إلى ذلك أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أول من أمس أن المنظمة الدولية قبلت الدعوة التي وجهتها الحكومة السورية إلى اثنين من كبار مسؤوليها لزيارة دمشق بهدف إجراء محادثات حول المعلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في النزاع.
وكانت الدعوة وجهت إلى إكي سيلستروم الخبير السويدي الذي عينته الأمم المتحدة في مارس الماضي لترؤس بعثة تحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سورية، وإنجيلا كاني، ممثلة الأمم المتحدة لنزع الأسلحة. وقال المتحدث مارتن نيسيركي إن سيلستروم وكاني “قبلا دعوة الحكومة السورية التوجه إلى دمشق لاستكمال المشاورات حول آليات التعاون المطلوبة من أجل إجراء تحقيق نزيه وآمن وفعال في الادعاءات حول استخدام أسلحة كيميائية في سورية”. ولم يذكر نيسيركي موعدا محددا للزيارة.
ميدانيا سيطر الجيش الحر أمس على قرية البجارية الواقعة على بعد 12 كلم جنوب شرق القامشلي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض حي القابون (شمال شرق) دمشق لقصف من القوات النظامية بقذائف الهاون والمدفعية، في حين تستمر عمليات القصف والاشتباكات على محاور مخيم اليرموك والحجر الأسود في جنوب العاصمة.
أما في حمص فقد تفاقمت معاناة أكثر من ثلاثة آلاف سوري موجودين في الأحياء المحاصرة بعد 400 يوم من الحصار.
