أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن بدء مرحلة التدريب لبرنامجها المتخصص في مجال الأمن السيبراني بنسخته الثانية Secure 18 اعتباراً من أمس، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى إذ تُعد هذه المبادرة التي تُعقد للسنة الثانية على التوالي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي التابع لرؤية المملكة 2003.
وأوضحت “ساما” أن برنامج Secure 18 سيستمر لمدة ستة أشهر ونصف بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، ويحصل من خلاله المتدربون البالغ عددهم 26 متدرباً على تأهيل علمي وتدريب وتطبيق عملي وزيارات وحضور حلقات نقاش في مجال الأمن السيبراني على يد خبراء عالميين.
وأشارت إلى أن عملية القبول في البرنامج مرت بعدة مراحل لتقييم المتقدمين وفق منهجية علمية شملت ما يقارب ثمانية آلاف متقدم من خريجي وخريجات جميع تخصصات أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من جامعات المملكة والجامعات العربية والأجنبية المعتمدة.
وبينت المؤسسة أن المتدربين سيقضون خلال المرحلة الأولى من التدريب فترة خمسة أسابيع في الرياض، والتي تعتبر حجر أساس البرنامج وفيها سيتم تقديم وشرح مبادئ الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير المهارات الأساسية والشخصية، وبعد انتهاء هذه الفترة سيتم انتقال المتدربين إلى الولايات المتحدة الأميركية للبدء بالمرحلة التدريبية الثانية والممتدة إلى 19 أسبوعاً، وبها يكون بناء التخصص الفني، حيث سيقسم المتدربون إلى أربعة مسارات فنية هي الدفاع والحماية، الهجوم واختبار الاختراق، البنية التحتية والهيكلة، الحوكمة وإدارة المخاطر.
كما تتضمن هذه المرحلة التطبيقَ العملي المكثف والتدريبَ على رأس العمل، وحضور المؤتمرات والمشاركة في حلقات نقاش، والتوجيه الإرشادي، وسيتم تحفيز المتدربين على البحث، وزيادة المعرفة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تهيئة المتدربين للمرحلة القادمة من خلال العمل مع خبراء في مجال الأمن السيبراني، فيما سيتم في المرحلة النهائية من البرنامج التدريب على إدارة المشروعات وممارسة مواجهة هجمات حقيقية من خلال تجربة المحاكاة، كما سيتخللها زيارات إلى هيئات تشريعية وإشرافية في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن “ساما” كانت قد احتفلت في 21 يناير الماضي بتخريج 19 طالباً وطالبة من الدفعة الأولى من برنامج SECURE 17 خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فيما شملت الجهات المستقطبة لخريجي الدفعة الأولى كلاً من مؤسسة النقد ووزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للإحصاء والجمارك السعودية، إلى جانب القطاع المصرفي.