أكد النائبان العربيان بالكنيست الإسرائيلى أحمد طيبى، وجمال زحالقة، أن قانون “القومية” العنصرى الذى أقره الكنيست الإسرائيلى والمعروف إعلاميا بقانون يهودية الدولة يؤسس لنظام الفصل العنصرى “الابارتهايد”، بالإضافة إلى أنه يمثل دعوة صريحة ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقى والتهجير القسرى.
جاء ذلك فى محاضرة عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية حول “القوانين العنصرية الإسرائيلية التى تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية” ألقاها كلُ من: أحمد طيبى، وجمال زحالقة من فلسطينى 48، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد ابوعلي.
وأوضح بيان صحفى صادرعن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة، اليوم الأربعاء، أن المحاضرة تناولت عرضا مفصلا لبنود قانون “القومية” العنصرى الذى أقره الكنيست الإسرائيلى فى 7 يوليو الماضى وظروف إقراره، كما سلطت الضوء على تبعات مخاطر القانون على أبناء الشعب الفلسطينى حيث ينفى وجود الشعب الفلسطينى فى وطنه وينكر حقه فى تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، كما أنه يضفى الشرعية على الاستيطان ويحض عليه ويعمل على تشجعيه ودعمه.
وقال المحاضران إن القانون يدعى أيضا أن هذا الحق أبديا وحصريا للشعب اليهودى وذلك فى انتهاك واضح وصريح لحقوق ومصالح الشعب الفلسطينى وتحد متعمد للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن كون هذا القانون يمس باللغة العربية ولا يعترف بها كلغة أصلية فى إسرائيل لأبناء الشعب الفلسطينى المواطنين الأصليين في وطنهم فلسطين، وهو ما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والديمقراطية.
وأشار النائبان العربيان إلى أن إسرائيل لم تأت بجديد في ممارساتها للعنصرية منذ قيامها وحتى اللحظة حيث مارست على مدى عقود كافة أشكال التمييز العنصرية فى عموم الأراضي المحتلة، الاّ أن الوضع الآن مع سن مثل هذا القانون قد اتخذ شكلاً قانونياً على نحو صريح وذلك يعود إلى، موقف الإدارة الأمريكية الحالية الداعمة بلا حدود لجميع السياسات الإسرائيلية.
ولفتا إلى أن هذا القانون أوضح، انتشار العنصرية التى أصبحت تيارا مركزيا، وتصاعد نفوذ التيارات المتشددة، ومطالبتها بهيمنة اليهود وطرد العرب والحديث عن الوطن القومى لليهود، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى كسب مزيد من الأصوات المؤيدة التى تدعم مثل هذه المشاريع العنصرية.
وأكد أن تزايد الاهتمام الدولى بالدولة الفلسطينية والاعتراف المتلاحق من قبل دول العالم بها أوجد فى نفوس الإسرائيليين خيفة من توسع هذا الزخم الدولي تجاه القضية ومن ثم المطالبة بعودة اللاجئين، فذهبت لمحاصرة تلك الآراء بسن تشريع يعطى فقط لليهود دون غيرهم حق القدوم إلى الأراضى المحتلة ولم الشتات.
ويأتى تنظيم هذه المحاضرة فى إطار الجهود العربية فى التصدي للقوانين الإسرائيلية العنصرية وعلى رأسها قانون القومية التمييزي العنصرى، والعمل على إدانته دوليا وذلك لما يمثله من انتهاك سافر وخطير بمكانة وحقوق الشعب الفلسطينى، ويتعارض مع مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ويتنكر بكل بصراحة ووضح لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
