أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيعه اتفاقية استثمارية بأكثر من 1 مليار دولار أميركي “ما يعادل 3.75 مليارات ريال” مع شركة لوسيد موتورز من خلال كيان ذي غرض خاص مملوك بالكامل للصندوق.

ووفق بيان للصندوق قام الأطراف بإبرام اتفاقيات ملزمة لتنفيذ الصفقة شرط الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية، وإكمال الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، علماً أن هذه الصفقة ستساهم في تمويل الإطلاق التجاري لأولى السيارات الكهربائية للشركة “لوسيد آير” في العام 2020.

وتخطط الشركة لاستخدام هذا التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة، وإنشاء مصنع للشركة في ولاية أريزونا الأميركية، والبدء بإنتاج “لوسيد آير” استعداداً للطرح العالمي واستراتيجية الشركة في البيع بالتجزئة ابتداءً من أميركا الشمالية.

وتعليقاً على هذا الاستثمار، صرّح متحدث رسمي باسم الصندوق: “إنّ هذا الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، والذي يشهد في الوقت الحاضر نمواً واسعاً ومتسارعاً، يُعد قيمة إضافية لمحفظة الصندوق والتي تهدف إلى تحقيق عوائد متنامية على المدى الطويل، حيث تعزز هذه الخطوة جهود الصندوق في رفع العوائد والإيرادات، بالإضافة إلى الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي في المملكة”.

وذكر بيان الصندوق أن شركة لوسيد تتشارك مع الصندوق في الرؤية الهادفة إلى تأسيس شركة صناعة سيارات كهربائية فاخرة وعالمية المستوى، وسيستمر التعاون فيما بينهما على تنفيذ استراتيجية فعّالة تمكن الشركة من طرح سياراتها الكهربائية في السوق في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق السيارات على الصعيد العالمي.

الصندوق يستكمل إجراءات قرض مجمّع بقيمة 11 مليار دولار.

من جهة أخرى أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس إتمام الخطوة الأولى في برنامجه الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، حيث أنهى إجراءات القرض المجمّع بقيمة إجمالية 11 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية.

وقال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، في بيان للصندوق: إن إجمالي مبلغ القرض تجاوز تقديرات الصندوق الأولية، نظراً لما لمسه من اهتمام بالغ من قبل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية، مع التزامهم بتقديم أفضل الأسعار.

وبين أن هذه الخطوة تعد الأولى ضمن استراتيجية للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف قائلاً: “نرى أنه من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشروعاتنا الاستثمارية، ما سيجعلنا أحد أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة”.

ويمثل هذا القرض المجمّع المرة الأولى التي يقترض فيها صندوق الاستثمارات العامة، ومن المقرر أن يتم الاستفادة منه في تمويل أنشطة الصندوق الاستثمارية، وتأتي هذه الخطوة عقب تأسيس الصندوق لإدارة الخزينة العام 2017، والتي كشف عنها خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2017.

الجدير بالذكر أن مصادر تمويل أعمال واستثمارات الصندوق، كما أشار إليه برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018 – 2020م، تتمثل في أربعة مصادر هي: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق، والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.