أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس عن إتمام الخطوة الأولى في برنامجه الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، حيث أنهى إجراءات القرض المجمّع بقيمة إجمالية 11 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية.

وقال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، في بيان للصندوق إن إجمالي مبلغ القرض تجاوز تقديرات الصندوق الأولية نظراً لما لمسه من اهتمام بالغ من قبل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية، مع التزامهم بتقديم أفضل الأسعار.

وبين أن هذه الخطوة تعد الأولى ضمن استراتيجية للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف قائلا: «نرى أنه من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشروعاتنا الاستثمارية، مما سيجعلنا أحد أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة».

ويمثل هذا القرض المجمّع المرة الأولى التي يقترض فيها صندوق الاستثمارات العامة، ومن المقرر أن يتم الاستفادة منه في تمويل أنشطة الصندوق الاستثمارية، وتأتي هذه الخطوة عقب تأسيس الصندوق لإدارة الخزينة العام 2017، والتي كشف عنها خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2017.

الجدير بالذكر أن مصادر تمويل أعمال واستثمارات الصندوق، كما أشار إليه برنامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018 – 2020م، تتمثل في أربعة مصادر هي: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق؛ والأصول المملوكة للحكومة التي تحوَّلت ملكيتها للصندوق؛ والعوائد المستبقاة من الاستثمارات، إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.