كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن إجمالي عمليات الاحتيال البنكي والشروع في الاحتيال وصلت إلى 6595 عملية احتيال، استهدفت البنوك السعودية وعملائها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن حجم عمليات الاحتيال المالي بالمملكة والشروع في الاحتيال بلغ 214 مليون ريال في العام 2017، منخفضاً عن العام السابق 2016 والذي سجل أكثر من 573 مليون ريال، بنسبة انخفاض 62 %.

وأشار إلى أن إجراءات البنوك والجهات الإشرافية مثل مؤسسة النقد، أسهمت في تناقص عدد عمليات الاحتيال، وذلك بالتعاون مع جهات أخرى منها: وزارتا الداخلية والخارجية، وقطاع الاتصالات، كما أسهمت حملات التوعية المشتركة من جميع البنوك السعودية في تحقيق تفوق كبير في مواجهة مختلف طرق التحايل، حيث تناقص العدد من 4275 في 2016 إلى 2046 في 2017، وبين أن اللجنة أحصت عدد 480 ألف حساب في «تويتر» تروج للقروض الشخصية بأساليب غير نظامية.

وقال على هامش مؤتمر صحفي نظمته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية أمس الاثنين في الرياض، أعلنت فيه عن النسخة العاشرة من سلسلة حملاتها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي «لا تِفشيها»، والتي أطلقتها هذا الموسم تحت شعار، «#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك»، أن أبعاد ومحاور المحطّة الحالية من الحملة التي تستهدف بشكل رئيس تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى مختلف شرائح المجتمع، وعملاء البنوك الحاليين والمُحتملين، على النحو الذي يمكّنهم من مواجهة التحديات المرتبطة بمخاطر الاحتيال المالي والمصرفي. منوهاً إلى أن استئناف البنوك السعودية ومن خلال اللجنة لحملاتها التوعوية في مجال مكافحة الاحتيال المالي يأتي ضمن إطار إدراك المخاطر المترتبة على تلك العمليات وأثرها السلبي، سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني أو بالنسبة للأفراد والعملاء، معتبراً أنه وعلى الرغم مما حققته المراحل السابقة من الحملة من نتائج إيجابية إلا أن الاستمرار بها يعتبر ضرورة لا سيما في ظل التطور المتنامي في التقنيات المصرفية والذي يواكبه بطبيعة الحال تطور مماثل في وسائل التحايل.

وأشار حافظ إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم لمكافحة العمليات المرتبطة بالاحتيال المالي إلا أن تلك العمليات آخذة بالتزايد، وباتت تمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة، حيث على سبيل المثال يقدر صندوق النقد الدولي IMF حجم عمليات غسل الأموال، وهي في أساسها حصيلة عمليات احتيال ونصب مالي، بنسبة 2 % إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يعادل حوالي 1.5 إلى 4 تريليون دولار أميركي، مما يجعل من مكافحة ظاهرة الاحتيال المالي بما في ذلك عمليات غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود البلد الواحد.

وعلى المستوى المحلي، أوضح أن المملكة مازالت تحافظ على موقعها كواحدة من أقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، وجدد التأكيد على أن المرحلة الحالية من الحملة ستبني على ما تحقق في المراحل السابقة للتعريف بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في الحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي قد يتعرض لها العملاء، مشدداً على أن الرهان سيبقى دائماً بأن «وعي العميل» هو الركيزة الأساسية لصد تلك العمليات، وحول الأثر الذي حققته الحملة في مراحلها السابقة، وأشار المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية إلى النتائج الإيجابية التي أثمرتها الحملة من خلال نسخها المتعاقبة، وعلى مستوى التفاعل المتنامي من قبل العملاء مع الرسائل التوعوية الموجهة عبر مختلف القنوات، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على تطوير وتنويع قنوات تواصلها مع الجمهور وعلى توسيع نطاق الحملة لتصل إلى كافة شرائح المجتمع دون استثناء.

من ناحيته أعرب سعد الحريقي، عضو فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن اعتزاز البنوك السعودية بدورها التوعوي الريادي والذي تمثل الحملة أحد أوجهه وميادينه، وتعبّر عن التزام البنوك بمسؤوليتها تجاه صناعة وعي مجتمعي مستنير، ويتمتع بالثقافة المصرفية اللازمة التي توفر له الحصانة الكافية للتصدّي لمحاولات التحايل والاستغلال التي تستهدف إيقاعه في مصيدتها، وأضاف الحريقي أن حملة «لا تِفشيها» تقوم على استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تنقية بيئة التعاملات المصرفية من محاولات التحايل المالي وحصرها ضمن الحدود الدنيا، وتحصين أفراد المجتمع وعملاء البنوك بالمعرفة والوعي الكافي لتنفيذ تعاملات المصرفية والمالية.

واستعرض تركي السياري مدير برامج التوعية المصرفية باللجنة أبرز ملامح الحملة وتطبيقاتها، والتي تعالج خلال الموسم الحالي أربعة محاور رئيسة تشمل، الاستثمارات الوهمية، والإدلاء بالبيانات البنكية عبر الهاتف، واستخدام البطاقات الائتمانية في المحال التجارية والمواقع الإلكترونية المشبوهة وغير الموثوقة، إلى جانب التجاوب مع حملات الجوائز الوهمية، وفيما يخص وسائل وتطبيقات حملة «#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك»، أوضح السياري أنه قد روعي خلال الموسم الحالي انتقاء الوسائل الأكثر متابعة من قبل الجمهور بما يُسهم في إيصال الرسالة لأكبر شريحة ممكنة.