ابعاد الخفجى-محليات:شهدت اليوم في المحكمة الجزائية بديوان المظالم اسرع جلسة محاكمة لم تتجاوز 5 دقائق عندما نظرة المحكمة قضية رشوة الاثاث المكتبي والمتهم فيها اثنين من قياديي الأمانة احدهما وكيل امين سابق متهمون بالتزوير والرشوة مع موظف لدى شركة مقاولات متعاقدة مع امانة جدة، تمثلت في اثاث مكتبي ، حيث أكد جميع المتهمين خلال الجلسة إنه ليس لديهم ما يضيفونه فيما اكتفى ممثل الادعاء العام بما قدم وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في الجلسة القادمة التي حدد لها بداية شهر شوال القادم .
والجدير بالذكر ان المحكمة سبق لها أن قامت بحجز القضية في آخر جلسة ، وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تضارب في اقوال قياديي الامانةعندما رمى كل منهما الاتهام على الاخر في الاستفادة من الاثاث المكتبي ، وذكر المتهم الاول قيادي في ادارة مشاريع الامطار بان اقواله في التحقيقات باطلة باعتبار انها اخذت داخل الزنزانة ، وكانت المحكمة قد واجهت المستثمر الوافد المتهم بالإتهامات الموجهة إليه باعترافاته المصادق عليها شرعا، والمتضمنة استجابته لطلب وكيل أمين سابق بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه، أو أنه لن يفوز بعقد “مناقصة” لتنفيذ مشروع نزح مياه جوفية بأحد شوارع جدة، وحجب تصاريح ضخ المياه، وأجاب المتهم بأنه ورد الأثاث بناء على طلب شفهي من قيادي الأمانة، وذكرت المحكمة للمتهم أن إعترافاته تضمنت دفعه مبالغ مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها مبلغ 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث لمكتب وكيل سابق في الأمانة، ودفع 4 آلاف لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع 50 ألف ريال لمدير الصيانة، وهي عبارة عن عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية، وأجاب المتهم أنه يكتفي بأقواله في الدائرة وفي هيئة الرقابة والتحقيق، وينكر أقواله في التحقيقات الأولية ، وأجاب المتهم الثاني مدير إدارة الصيانة وتصرف الأمطار المتهم، بأنه يصادق على أقواله في الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ويكتفي بها ويصادق عليها، إلا أنه ينكر أقواله في تحقيقات المباحث الإدارية، وذكر أنه أجبر عليها، وأكتفى ممثل الإدعاء بما جاء في قرار الإتهام ، وفي القضية الثالثة تواجه المحكمة قيادي في شركة مياه متهم بالتورط في تزوير مستندات مستخلصات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة وادعائه أنه وقف على موقع المشروع ولم يجد عليه ملاحظات ، بالإضافة لتوقيعه على أحد المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، فقام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة، وفي خانة مدير إدارة الأصول، بالإضافة إلى توقيعه في خانة مدير المشروع ، وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أعادت الدعوى المقامة ضد قيادي موقوف عن العمل ، إلى المحكمة الإدارية في جدة للنظر بها مجددا وذلك بعد أن أكمال التحقيق واستيفاء كامل أوراق القضية من قبل الهيئة التي أعيدت إليها القضية قبل أشهر لاستكمال أوراقها ، إلى ذلك فقد شهدت القضية على مدار جلساتها السابقة إنكار القيادي المتهم في دفوعاته امام المحكمة على أنه لم يقم بالتزوير في المحررات بل قام بالتركين عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية راجعت هذه المستخلصات المالية وتلافت جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع، حيث أرفق جدولا لذلك.
من جهته، شدد المدعي العام على دفوعات المتهم بتأكيده أن الادعاء العام يتمسك بإفادة مدير مشاريع المياه التي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات، وأضاف ممثل الادعاء أن المتهم وقع على تلك المستخلصات رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، فيما رد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة، مشيرا إلى عدد من المستندات التي قدمها للدائرة القضائية.
من ناحية ثانية تشهد تواصل المحكمة الجزوائية بديوان المظالم اليوم الاثنين جلسات محاكمات متهمي القضايا التي وردت بالتزامن مع كارثة سيول جدة الأولى حيث تنظر المحكمة عدة قضايا أولها قضية قيادي أكاديمي بأمانة جدة ” وكيل الأمين ” متهم بالتلاعب في مشاريع مرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية ، ويأتي النظر في القضية بعد استكمال هيئة الرقابة والتحقيق بعض النواقص في الملف وفقا لطلب ناظر القضية.وأنكر المتهم خلال جلسات المحكمة الإدارية السابقة ما نسب له بسوء استعمال السلطة الإدارية والعبث بالأنظمة والتعليمات، مؤكدا أن دوره انحصر في حساب تكلفة مواد المشاريع من خرسانة وحديد وردم وليس له علاقة بالإشراف عليها نظرا لأن عمله كان يختص بحساب كميات ما يعمل بها من مواد حسب العقد وحسب تعليمات وزارة المالية.وقال إن مشاريع السيول تكلفتها أكثر من 4 مليارات وتحتاج إلى أكثر من ألف موظف، لافتا إلى أن دوره كان يتعلق بمشروع تصريف السيول في حي الروابي ومدائن الفهد، حيث نفذت المشاريع نظاميا فيما المشكلة التي يتهم فيها هي أنه عند تنفيذ كل مشروع تبين بعد مسافة محددة وجود شبكات للتصريف وتوقف عمل المقاول عند ذلك، حيث تم خصم المبالغ الخاصة بتكلفة المشاريع التي لم ينفذها لوجود شبكة قديمة تم ربط الشبكة المنفذة بها، حيث تم حسم أكثر من 3.5 مليون ريال من المقاول وإعادتها إلى وزارة المالية ، ونفى المدعى عليه التهم الموجهة له بأنه نقل المشروع من موقع إلى آخر، موضحا أن دوره هو حساب الكميات فقط ووقوفه على الأعمال في حالة تطلب الأمر، لافتا إلى وجود مهندس استشاري وإدارة مختصة. وأكد أن المشاريع التي كلف بها تم تنفيذها ولم ينقل المقاول أيا منها لمواقع أخرى حسب ما جاء في لائحة الاتهام، وأنه لا يوجد معوق أوقف العمل إنما المعوق الوحيد كان وجود شبكة تصريف قديمة توقف عمل المقاول عندها بعد أن تم الحسم عليه، وهذه المشاريع أدت دورها في علمية التصريف ولم يحدث فيها أي خلل أثناء الأمطار ،
