كشفت البنوك السعودية أن رسائل تحديث الحسابات من أرقام مجهولة والاحتيال الإلكتروني لسرقة بيانات الحسابات واحتيال البطاقات الائتمانية وخصوصا عند السفر سجلت أعلى وسائل التحايل المصرفي شيوعاً والتي يلجأ إليها عادة المحتالون بهدف الإيقاع بضحاياهم.

وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن التزايد المحلوظ في مستوى الوعي المصرفي لدى عملاء البنوك السعودية نتيجة الجهد الإعلامي والتوعوي للبنوك، إلى جانب سلسلة الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة التي تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي أسهمت في تحقيق تراجع نوعي في حجم التعرّض لعمليات أو محاولات الاحتيال المالي، خلال العام 2017 وبنسبة تجاوزت 50 %، حيث قد وصل عدد بلاغات التعرض للاحتيال أو الاشتباه بالتعرض للاحتيال 2046 بلاغاً.

ورافق التراجع في عدد بلاغات الاحتيال أو محاولات الاحتيال المصرفي انخفاض مماثل في حجم تلك العمليات والمحاولات وبنسبة تجاوزت أيضاً 50 %، لتبلغ خلال العام 2017 نحو 214 مليون ريال مقارنة مع 573 مليون ريال في العام 2016، في الوقت الذي ما زالت فيه المملكة تحافظ على موقعها كواحدة من أقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي.

واعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أن اللجنة تعمل ومنذ سنوات على تبني سلسلة من الحملات وبرامج التوعية التي تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على أبرز محاولات التحايل، وتعزيز مستوى معرفة عملاء البنوك وبالوسائل والأسس السليمة لاستخدام المنتجات المصرفية وتنفيذ العمليات البنكية وفق معايير آمنة تجنّبهم الوقوع في مصيدة الاحتيال، معتبراً أن النسخة الأخيرة من حملة “لا تفشِها” والتي حملت شعار “#اسحب_عليهم قبل ما يسحبون منك”، وجرى تدشينها مؤخراً تصب في هذا الاتجاه، وتعد خطوة إضافية على طريق تحفيز الوعي المصرفي بما يحفظ حقوق العملاء، ويسهم في الوصول ببيئة التعاملات المصرفية في المملكة إلى أرفع المستويات العالمية أماناً وحماية.

وأشار حافظ إلى أن أساليب التزوير والتضليل ما زالت تهيمن على وسائل التحايل الأكثر شيوعاً، حيث يلجأ إليها المحتالون عادة مستغلين ثقة العملاء المفرطة بالمسائل المالية والبساطة أحيانا والسعي وراء الربح والثراء السريع، من خلال إيهامهم برسائل نصية واتصالات هاتفية تدعوهم لتحديث بياناتهم البنكية، علماً بأن البنوك السعودية طالما حذّرت وأوضحت بأن عملية تحديث الحسابات البنكية لا تتم إلا من خلال زيارة فرع البنك مباشرة، كما أن موظفي البنوك لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال الحصول على بيانات من العميل من خلال الاتصال الهاتفي.

ولفت حافظ إلى أحدث الرسائل النصية الاحتيالية التي تم تداولها مؤخراً وتوهم المتلقي بحظر بطاقته المصرفية تحت ذريعة تحديث البيانات من خلال الاتصال على أرقام جوال مدونة في الرسائل، مشدداً على أن هذه الرسالة ليست سوى محاولة احتيال وتندرج ضمن قائمة المحاولات الشبيهة كإعلانات سداد المديونيات، وتمويل المشروعات عن طريق أشخاص وجهات غير نظامية، وكذلك تجارة الأموال المعروفة بأنظمة الفوركس، والتجاوب مع الاتصالات التي يدّعي أصحابها الفوز بجوائز وهمية.