وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، بلغ عدد السعوديين الأفراد المقترضين من المصارف 166 فرداً لكل 1000 نسمة فوق سن (15) سنة في عام 2016م، وهي نسبة معتدلة عالمياً، ومنخفضة مقارنة بالدول ذات الأنظمة المصرفية المتطورة نسبياً.

فقد بلغ عدد المقترضين في سنغافورة 1233 فرداً لكل 1000 نسمة فوق سن (15) سنة في عام 2016م، أي أن جزءاً كبيراً من السنغفوريين لديهم أكثر من قرض مصرفي. وبلغ المعدل في دولة إسرائيل 910 أفراد لكل 1000 بالغ، وفي تركيا بلغ المعدل 804 أفراد لكل 1000 بالغ، وفي جورجيا وبلجيكا وكرواتيا وصربيا والبرازيل وسان مارينو واستونيا وإيطاليا تراوح المعدل مابين 800 إلى 500 فرد لكل 1000 نسمة فوق سن (15) سنة، وفي اليونان وأوروغواي وتشيلي وبولندا واندونيسيا تراوح المعدل مابين 500 إلى 400 فرد لكل 1000 نسمة بالغ، وفي الأرجنتين وبروناي دار السلام والصين ومنغوليا والسلفادور وماليزيا ولاتفيا والبرتغال وبالاو ومقدونيا وسورينام وتايلاند وناميبيا تراوح المعدل مابين 400 إلى 300 فرد لكل 1000 نسمة فوق سن (15) سنة.

وعربياً، سجل القطريون أعلى مستوى للأفراد المقترضين من النظام المصرفي، حيث بلغ المعدل 252 مقترضاً لكل 1000 نسمة فوق سن (15) سنة، تلاهم اللبنانيون بمعدل 234 مقترضاً، ثم التونسيون بمعدل 226 مقترضاً، ثم الكويتيون بمعدل 211 مقترضاً، ثم السعوديون بمعدل 166 مقترضاً، ثم الليبيون بمعدل 137 مقترضاً (وفق أحدث بيانات لعام 2011م)، ثم الفلسطينيون بمعدل 134 مقترضاً، ثم المصريون بمعدل 100 مقترض (بيانات 2015م)، ثم الجزائريون بمعدل 39 مقترضاً، وتتميز معظم الدول ذات المستويات المتدنية في أعدد الأفراد الحاصلين على قروض مصرفية بانخفاض مستوى الشمول المالي والخدمات المصرفية.

والشمول المالي أو ما يعرف بالانتشار المالي هو قدرة النظام المصرفي على تقديم خدمات مصرفية لأكبر عدد من شرائح المجتمع بتكاليف معقولة، ويمكن التعبير عنه بعدة مقاييس أبرزها نسبة الأفراد فوق سن (15) سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي.

ووفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي، ارتفعت نسبة الأفراد فوق سنة (15) سنة الذين لديهم حسابات بنكية في النظام المصرفي السعودي من 46.4 % في العام 2011م إلى 69.4 % في العام 2014م، أي بنسبة نمو بلغت نحو 49.5 %، والفضل الرئيسي في معدل النمو المرتفع لنسبة الشمول المالي في المملكة يعود إلى الارتفاع الكبير في نسبة السيدات اللواتي لديهن حسابات بنكية خلال الفترة، حيث ارتفعت النسبة من 15.2 % في العام 2011م إلى 61.1 % في العام 2014م، أي بنسبة نمو بلغت 301.4 %، أما بالنسبة للذكور فارتفعت النسبة من 72.7 % في العام 2011م إلى 75.3 % في العام 2014م، أي بنسبة نمو بلغت 3.6 %.

وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الحادية عشرة من بين دول مجموعة العشرين في نسبة الشمول المالي في العام 2014م، في حين سجلت كندا أعلى مستوى في ارتفاع نسبة الشمول المولي في دول مجموعة العشرين في العام 2014م، حيث بلغت النسبة في كندا نحو 99.2 %، وجاءت بعدها المملكة المتحدة واستراليا بنسبة 98.9 % في كليهما، ثم ألمانيا بنسبة 98.8 %، ثم اليابان وفرنسا بنسبة 96.6 % في كليهما، ثم كوريا بنسبة 94.4 %، ثم الوليات المتحدة بنسبة 93.6 %، ثم إيطاليا بنسبة 87.3 %، ثم الصين بنسبة 78.9 %، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 69.4 %، ثم جنوب أفريقيا بنسبة 68.8 %، ثم البرازيل بنسبة 68.1 %، ثم روسيا بنسبة 67.4 %، ثم تركيا بنسبة 56.5 %، ثم الهند بنسبة 52.8 %، ثم المكسيك بنسبة 38.7 %، ثم إندونيسيا بنسبة 35.9 %، ثم الأرجنتين بنسبة 17.2 %.

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الشمول المالي على مستوى دول العالم مجتمعةً لم تتجاوز 10.6 % في العام 2014م، وكانت عند 9.0 % في العام 2011م، ومن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الشمول المالي في المملكة يعود إلى تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية من جهة، ومن جهة أخرى جهود مؤسسة النقد العربي السعودي خلال السنوات الأخيرة في تطوير نظام المدفوعات السعودي وسعيها المستمر في تقليل الاعتماد على النقد في التعاملات التجارية والمالية، يضاف إلى ذلك ارتفاع مستوى ثقة المجتمع في النظام المصرفي السعودي الذي يتمتع بمعدلات ملاءة عالية، وارتفاع مستوى الأمان في نظام المدفوعات.