أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، خلال النسخة الثانية من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تأتي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن الإطلاق المبدئي لـ»برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية».
وبين معاليه أن البرنامج هو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50 % منها صادرات غير نفطية.
وأفاد معاليه أن إستراتيجية البرنامج تهدف إلى تحويــل المملكة إلى قوة صناعيـة رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلـك عبر التركيـز علـى أربعـة قطاعـات حيويـة (الصناعـة، التعديـن، الطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية)، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بـترليون ومائتي بليون ريال، وتوفير مليون وستمائة ألف وظيفة، إضافةً إلى جذب استثمارات تُقدّر بترليون وستمائة بليون ريال بحلول عام 2030م.
ووقّعت أرامكو السعودية خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى مبادرة مستقبل الاستثمار، 15 مذكرة تفاهم في عدّة مجالات تعاونية واستراتيجية بقيمة تبلغ نحو 34 مليار دولار.. وتشمل تلك الاتفاقيات 15 شركة ومؤسسة من 8 دول تنتمي لـثلاث قارات، ما يعكس طموح الشركة ونمو محفظة أعمالها بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم. وتعكس مذكرات التفاهم التي تم توقيعها استراتيجية الشراكة الدولية للمملكة وأرامكو السعودية، وحرصهما على تحقيق التنوّع الاقتصادي، والنهوض ببيئة الاستثمار المحلي، ودعم الفرص الوظيفية، كما تدعم تلك المذكرات الاستراتيجية المستقبلية للشركة في جميع قطاعات أعمالها، ويشمل ذلك أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق، والأعمال البحرية، والهندسية، وذلك من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية من ثماني دول، وهي: فرنسا، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، الهند.
ويُسهم عدد من مذكرات التفاهم في تعزيز برنامج القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، وهو من المبادرات الرئيسة التي تسعى الشركة من خلالها إلى تحسين سلسلة التوريد المحلية، في مجالي التشغيل وتوفير الوظائف، من خلال شراكات تجارية أكبر مع القطاع الخاص الوطني، إذ يهدف برنامج (اكتفاء) إلى زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم توريدها محليًا إلى 70 % بحلول العام 2021م.
وعلى صعيد آخر، تسعى أرامكو السعودية وراء عدد من الفرص التي سوف تبادر من خلالها إلى توطين الصناعة وتوليد مزيد من فرص العمل، حيث تعمل الشركة على زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين على مدى 10 – 15 عامًا المقبلة، حيث يُسهم مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بتوليد نحو 30,000 وظيفة مباشرة و50,000 وظيفة غير مباشرة.وشملت مذكرات التفاهم والتعاون التي وقعتها أرامكو السعودية ما يلي:
- مذكرة تفاهم وتطوير مشتركة مع شركة توتال الفرنسية لبدء التصاميم الهندسية من المرحلة الثانية لمصفاة ساتورب.
- مذكرة تفاهم لإمكانية إنشاء شبكة محطات الوقود للتجزئة مع شركة توتال الفرنسية.
- مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة لإمكانية استثمار هيونداي في مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير.
- مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك الأميركية.
- مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير.
- مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون الأميركية.
- مذكرة تفاهم مع مركز إمدادات حقول النفط.
- مذكرة تفاهم مع شركة فليكس ستيل للاستثمار في منشأة الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقوّاة.
- مذكرة تفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية للاستثمار في مجال هندسة وإنشاءات وتركيب المناطق المغمورة.
- مذكرة تفاهم لتوطين هندسة الحديد مع شركة سي آي إتش تشانجون المتخصصة في الحديد.
- مذكرة تفاهم مع شركة قوم برو للاستثمار في منشأة كيميائيات الحفر.
- مذكرة تفاهم مع كل من شركة أكوا باور السعودية وشركة أيربرودكت الأميركية بخصوص مشروع التغويز والطاقة الكهربائية في جازان.
- مذكرة تفاهم مع شركة سوميتومو اليابانية بخصوص احتمالية الاستثمار لتطوير مصفاة بترورابغ.
- مذكرة تفاهم مع شركة نورينكو الصينية بخصوص احتمالية الاستثمارات المشتركة.
-
مذكرة تفاهم لاستثمار مشترك مع شركة إن أو في الأميركية لتصنيع وإصلاح منصات الحفر البري ومعداتها في المملكة. وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة مثالية لجذب الاستثمارات الدولية، والاستفادة من الفرص الجديدة الناشئة وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. وتؤدي أرامكو السعودية دورًا محوريًا في تمكين الشراكات الصناعية والتجارية الجديدة في المملكة بفضل موقعها كقوة عالمية للطاقة، كما يتضح ذلك في استثماراتها وشراكاتها الرئيسة على مستوى العالم، ليس فقط في المجال الأساس للنفط الخام والغاز والتكرير والمعالجة والتسويق، ولكن أيضًا في متابعة التقنيات المتقدمة والأنشطة ذات القيمة المضافة التي تتعلق بالطاقة. وتقف البنية التحتية في المملكة شاهدًا على التقدّم الفريد والمتكامل مع تقدّم الأنشطة الصناعية، بما يجذب المستثمرين ويعزز روح التنافس في الاقتصاد السعودي.
