طالب مجلس الشورى بدراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى وزارة النقل وإعطاء الوزارة حق استثمار الطرق التابعة لها وأحرامها والاستفادة من الخدمات واللوحات الإعلانية والإعلامية، كما طالب بنقل اختصاص الطرق التابعة لوزارة النقل والتي فقدت سماتها كطرق سريعة ومحورية داخل المدن، وتحولت إلى شوارع توزيعية داخل النطاق العمراني، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحث المجلس الوزارة على تحديث المعايير والآليات والأنظمة المتعلقة بتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة، وشدد على دعم المشروعات والبرامج المتعلقة بالبيئة وزيادة الغطاء النباتي والشجري على الطرق التابعة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وطالب الشورى وزارة النقل بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الاستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية في المملكة والبالغة الأهمية على الصعيد الاقتصادي والتنموي ومنها نجران وجازان وعسير، وطريق رأس تنورة الجديد وتطوير طريق الهجرة القديم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
جاء ذلك في توصيات لجنة الشورى للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات على التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 38 – 1439 المرتقب مناقشته في جلسة مقبلة غير بعيدة، وقد أكد تقرير اللجنة الذي حصلت عليه “الرياض” أمس، الدور الكبير لشبكة الطرق في تحقيق رؤية المملكة التي ستكون فيها السعودية مركزاً محورياً لربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز، وما تتمتع به من أرض منبسطة في معظم أنحائها، وأكدت اللجنة أهمية تنفيذ وتطوير وصيانة هذه الطرق بالمواصفات العالمية والجودة العالية وضرورة تحديث معايير وآليات وأنظمة وتأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية المعنية بالتصميم والإشراف ومراقبة الجودة وإعادة تأهيلهم لحسن اختيار المؤهلين منهم بما يضمن تصميم وتنفيذ مشروعات الوزارة على أكمل وجه وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة.
ولاحظت اللجنة التداخل في المهام والصلاحيات لوزارة النقل والشؤون البلدية في إعطاء التراخيص لمحطات الوقود الواقعة على أحرام الطرق التابعة لوزارة النقل والإشراف عليها والحفاظ على جدوة العمل وكذلك لوحات الإعلانات وإدارة استثماراتها، وناقشت لجنة الشورى موضوع نقل ملكية بعض الطرق الواقعة في النطاق العمراني للمدن التي تتبع لوزارة النقل قبل نشوء البلديات وقد فقدت هذه الطرق صفتها كطرق سريعة وأصبحت شوارع توزيعية ناقلة داخل المدن.
وفي شأن تقرير هيئة النقل السنوي للعام المالي 38 – 1439، تدرس لجنة الشورى ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم بشأن تقريرها الذي تمت مناقشته قبل شهر وقد طالبت اللجنة الهيئة بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن، وزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها، وأهابت اللجنة بالهيئة بالعمل على زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائها الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها.
وفيما يخص ملحوظات الأعضاء على أداء الهيئة ومطالباتهم فقد دعا عبدالله السعدون الهيئة إلى مراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها، وطالب عبدالرحمن الراشد بتكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وشدد صالح الخثلان على منع إساءة استخدام واستغلال التطبيقات الإلكترونية.
