أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن التخصيص سيكون قطاعيا، تبعاً لجاهزية القطاعات بين الآن والربع الأول من العام 2019، مشيرا إلى عدم وجود تأخير حيث إنه يتم النظر في قابلية السوق، ولسياسات سوق العمل، والسوق المالية، مع الاهتمام ببرنامج التخصيص العالمي.
ولفت التويجري آلى أن القطاع الخاص في المملكة، هو قطاع ناضج وقوي، وهناك اهتمام عالمي ببرنامج الخصخصة للمملكة، مبيناً أن الوزارة تمتلك خبراء قانونيين وماليين لإنجاح برامج الخصخصة، كاشفا عن خصصة أربعة قطاعات وهي: الرعاية الصحية وقطاع المطاحن والصوامع وقطاع تحلية المياه وقطاع التعليم.
وقال عملنا على إنشاء مركز للتواصل مع المستثمرين محلياً ودولياً، وأنه من الآن وحتى الربع الأول من العام القادم لدينا أربع فرص استثمارية، تتعلق بصوامع الحبوب، وهناك فرص أخرى في التعليم، والصحة وقطاع المياه، ونحن في وضع جيد لتمويل تلك الاستثمارات، إضافة إلى وجود قوانين وتشريعات تشجع المستثمرين للدخول إلى السوق السعودي، ولدينا عدد كبير من الشركات الأوروبية المهتمة بالاستثمار في السعودية.
وبيّن خلال جلسة مبادرة مستقبل الاستثمار في يومها الثالث، والتي كانت بعنوان “أهم النماذج الاقتصادية للخصخصة” أن هناك أكثر من 250 مليار دولار جاهزة لضخها في الاستثمارات المحلية، مشيراً في الوقت نفسه بأن شركة أرامكو جاهزة للتخصيص وفق أفضل الاشتراطات العالمية والحكومة هي التي تحدد وقت طرحها وهي جاهزة لذلك.
