كشفت الجولات الرقابية التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق على منشآت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن عدد من الملحوظات والمخالفات والتجاوزات التي ضبطتها الهيئة، ومن ذلك استمرار الترقيات على مؤسسة رعاية الأطفال المشلولين في مركز التأهيل الشامل بالطائف بالرغم من إغلاقها منذ خمس سنوات، وعدم الالتزام بنسب السعودة في عدد من المنشآت التجارية، ومخالفة المهنة بالإقامة للعمل الفعلي لدى بعض العاملين في المحلات التجارية، وكذلك وجود عمالة على غير كفالة صاحب المحل في كثير من المحلات التجارية، وعمالة مخالفة لأنظمة العمل والعمال في عدد من المحلات التجارية.
ورصدت الهيئة قيام بعض موظفي مكاتب العمل بالجمع بين بدل النقل واستخدام السيارات الحكومية، إضافة إلى وجود سيارات رسمية تابعة للوزارة لا تحمل شعار الوزارة، وعدم وجود زيارات من قبل مكتب العمل لبعض المستوصفات الأهلية، وكذلك عدم قصر شغل الوظائف الإدارية والسائقين على السعوديين في بعض المستوصفات الأهلية.
غياب الإجراءات الحاسمة
ولاحظت هيئة الرقابية والتحقيق في جولاتها للعام 38 – 1439 عدم تضمين نتائج المتابعة الاجتماعية والنفسية للمختصين التي يتم تدوينها أثناء الزيارة المنزلية في ملفات المقيم لدى مكتب الإشراف الاجتماعي بمكة المكرمة، وخلو المكتب من محاضر استلام وتسليم في الملف الخاص بالمقيم، إضافة إلى عدم وجود متابعة دورية للوضع الصحي ومتابعة المستوى التعليمي لحالة الطفل لدى الأسر البديلة، ورصدت الهيئة عدم وجود إجراءات حاسمة وسريعة في حال عدم تعاون الأسر البديلة للمقيم بتمكين من الاختصاصيات من متابعة الحالة لدى مكتب الإشراف الاجتماعي بمكة المكرمة.
أغذية منتهية الصلاحية!
كما لاحظت انتهاء تاريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الغذائية بأحد مراكز التأهيل الشامل للإناث، وعدم وجود كسوة مخصصة بعيد الفطر المبارك، وبقاء دار الحضانة الاجتماعية بالرياض خالية من الحراسة في بعض الأيام، كما تبين عدم توفير وسائل النقل المناسبة لمنتسبات إدارة شؤون المرأة بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وفرعها بمنطقة الرياض، ومخالفة للأمر السامي بشأن عدم توجيه نسخة من البرقية المتعلقة بحصر جميع الإيرادات غير النفطية لبعض فروع الوزارة للعمل بموجبها.
متابعة عاملات المشاغل ضعيفة
وفي جولات هيئة الرقابة والتحقيق ومراقبة أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية رصدت الهيئة عدم نظامية تراخيص بعض المحلات التجارية وانتهاء رخص بعض منها دون اتخاذ اللازم من قبل الوزارة، والقصور في متابعة العاملات في المشاغل النسائية لعدم حمل البعض منهن شهادات صحية وقيام عدد من المشاغل النسائية بالجمع بين نشاطي التجميل والخياطة بالمخالفة للنظام.
نسخة من القرارات
ومن الملحوظات عدم تزويد إدارات أمانة المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ونجران بنسخة من برقية المقام السامي المتعلقة بحصر جميع الإيرادات غير النفطية للعمل بموجبها واستخدام السيارات الحكومية بصفة دائمة لغير حاجة العمل كما رصدت الهيئة عدم قيام الوزارة بإلزام مطاعم الوجبات السريعة بتنفيذ قرارات الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع ملصقات أو لوحات توضح مكونات منتجاتهم من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية بشكل واضح ومقروء وبارز داخل المطاعم ليتمكن المستهلك من الاطلاع عليها.
تراخيص نقل المعلمات
ورصدت هيئة الرقابة ضمن جولاتها التي شملت وزارة النقل عدم وجود تراخيص لنقل المعلمات والطالبات في بعض المدارس مع عدم وضع معلومات سائق وزارة النقل، وعدم توفير مفتشين بالعدد الكافي بفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية ووسيلة النقل والترخيص خلف مقعد المركبة المخصصة للنقل كما تكررت مخالفة عدم تزويد إدارتي النقل بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة نجران بنسخة من برقية المقام السامي المتعلقة بحصر جميع الإيرادات غير النفطية للعمل بموجبها، وأيضاً عدم تزويد وزارة البيئة والمياه والزراعة لإدارة الشؤون الزراعية والإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران وإدارة منطقة مكة المكرمة بنسخة من هذه البرقية وعدم وجود وسائل وأجهزة فعالة للكشف عن تسربات المياه بفرع الوزارة بمنطقة عسير.
حسم أجرة السكن
كما رصدت الهيئة عدم حسم أجرة السكن من شاغلي الوحدات السكنية من غير المتعاقدين وعددهم 447 موظفا لدى إسكان محطات الخبر الذين تم تسليمهم وحدات سكنية غير مؤثثة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية الذي ينص على حسم 10 % من الراتب الذي يتقاضاه المستفيد مقابل السكن غير المؤثث، إضافة إلى عدم تحصيل رسوم الخدمات الكهرباء – الماء – الهاتف من شاغلي تلك الوحدات السكنية.
1588 جولة
وشملت البرامج الرقابية التي نفذتها هيئة الرقابة والتحقيق 32 جهة حكومية متعددة القطاعات بواقع 1588 جولة لتنفيذ 66 برنامجاً رقابياً عاماً وخاصا إضافة إلى 45243 جولة رقابية للتأكد من الالتزام بالدوام الرسمي، ورصدت الهيئة عدم قيام وزارات الخارجية، المالية، الإسكان، الاقتصاد والتخطيط، والهيئات العامة للمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والرياضة، والتأمينات الاجتماعية والحبوب بتزويد بعض فروعها بنسخة من برقية المقام السامي المتعلقة بحصر جميع الإيرادات غير النفطية للعمل بموجبها.
