أوضح تقرير الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادر عن هيئة الأمم المتحدة أن حجم الاستثمارات الأجنبية القائمة في المملكة بلغ نحو 232.2 مليار دولار (870.9 مليار ريال) في نهاية 2017م مرتفعةً بنحو 725.3 مليون دولار عمّا كانت عليه نهاية عام 2016م. ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة فإن المملكة تحتل المرتبة الرابعة عشرة من بين دول مجموعة العشرين والمرتبة الرابعة والعشرين عالمياً في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد سجلت الولايات المتحدة الأميركية أعلى مستوى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة بنحو 7.8 تريليونات دولار في نهاية عام 2017م، تلتها هوج كونج والمملكة المتحدة والصين وسنغافورة وكندا وسويسرا بحجم استثمارات تراوحت ما بين واحد إلى اثنين تريليون دولار، تلتها هولندا وألمانيا وأيرلندا وفرنسا والبرازيل وأستراليا وإسبانيا وبلجيكا بحجم استثمارات تراوحت ما بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار، تلتها المكسيك والاتحاد الروسي وإيطاليا والهند والسويد بقيم تراوحت ما بين 400 إلى 500 مليار دولار، تلتها تشيلي وإندونيسيا وبولندا والسعودية وكوريا الجنوبية وقبرص وتايلاند واليابان ومالطا بحجم استثمارات تراوحت ما بين ما بين 200 إلى 400 مليار دولار.

وتسعى المملكة من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز بيئتها الاستثمارية وأن تكون في مصاف الدول العشر الجاذبة للاستثمار «Ten By Ten» مع التركيز على أن جذب الاستثمار الأجنبي ليس الغاية، وإنما وسيلة لرفع الكفاءة الاقتصادية والقدرة الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، في كلمته التي ألقاها في «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار» عزم المملكة المضي قُدماً في تعزيز بيئتها الاستثمارية مشيراً إلى أن إجمالي أصول الصناديق السيادية للمملكة سيصل إلى نحو 400 مليار دولار بنهاية عام 2018م، وأن المملكة على وشك اعتماد ميزانية عامة تتجاوز تريليون ريال تتضمن زيادة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والتوظيف، ورفع الإيرادات غير النفطية.

والمملكة العربية السعودية قادرة على تعزيز جاذبيتها للاستثمار وتحقيق الهدف «Ten By Ten» قبل نهاية عام 2020م لاسيما أنها صاحبة أعلى مستوى عالمي في تصدير النفط وثاني دول العالم في حجم الاحتياطيات النفطية البالغة نحو 266.2 مليار برميل تكفي المملكة لنحو 61 عاماً بنفس مستوى الإنتاج الحالي.

ويحتل الاقتصاد السعودي المركز الرابع كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية، حيث يبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة 506.4 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2018م. كما أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً كأقل الاقتصادات في نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي بنسبة بلغت 17.3 % خلال النصف الأول من 2018م.

أيضاً تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عشرة كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية المقوم بالقيمة الحالية للدولار بنحو 1.84 تريليون بالقيمة الحالية للدولار في عام 2018م تمثل نحو 1.37 من إجمالي دول العالم. كذلك احتلت المملكة المركز الرابعة عشر عالمياً في متوسط الدخل الفردي المحسوب على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2018م.

وقد حققت المملكة العربية السعودية ثامن أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً. حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 554.1 مليار دولار (2.08 تريليون ريال) في نهاية الربع الأول من عام 2018م.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، احتلات المملكة المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في جودة التصنيف الائتماني، حيث صنّفت فيتش (Fithc) المملكة عند 89.0 نقطة، وصنفتها موديز (Moody›s) عند (A+)، وصنفتها ستاندرد أند بوز (S&P) عند (A-). كذلك احتلت المملكة المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنحو 1.5 %. واحتلت المملكة المرتبة الخامسة عشرة عالمياً في انخفاض معدل الفائدة بين البنوك التي بلغت نحو 1.8 % في نهاية عام 2017م.