حقّقت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي، الذي ينشر في أكتوبر من كل عام؛ حيث تقدمت المملكة هذا العام في أربعة مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي «مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود».
وتحقق تقدم المملكة في أربعة مؤشرات في تقرير سهولة ممارسة الأعمال في الترتيب لعام 2019م مقارنة بالعام الماضي 2018م؛ حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة الـ83 إلى المرتبة الـ59، كما تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ارتفع مؤشر التجارة عبر الحدود من المرتبة الـ161 إلى المرتبة الـ158، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة الـ38 إلى المرتبة الـ36.
وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة الـ92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويًا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدّمت المملكة الـ51 إصلاحًا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال السنوات الثلاث المقبلة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
يُذكر أن المملكة حققت أخيرًا أول تقدم لها منذ عام 2012م، وذلك في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام 2018م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)؛ حيث حصلت المملكة على المرتبة الـ39 من أصل 140 دولة.
