كشف وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي عن أن قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الصادرات والواردات) سجلت ارتفاعاً مهماً منذ تطبيق المنظمة العمل العشري (2005 – 2015)، فقد انتقلت من 271.45 مليار دولار العام 2005م إلى 694.23 مليار دولار العام 2015م بزيادة بلغت 156 %.

وقال القصبي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تؤكد دوماً على ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك بأن جاء (العمق العربي والإسلامي) كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأشار وزير التجارة إلى أن ترسيخ التعاون الإسلامي ركيزةٌ أساسية للدولة السعودية منذ نشأتها، حيث كان هذا الموضوع أحد الهموم الكبيرة التي شغلت جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لإيمانه العميق بأن قوة هذه الأمة تكمُن في توحدها وإحياء التضامن والتكامل بين الشعوب الإسلامية، ونتج عن هذا الاهتمام الفكرة السامية لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته قال د. سعد بن عثمان القصبي رئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية إن المواصفات القياسية تعد أحد أهم المرتكزات لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في كافة الدول، وهي إحدى الوسائل الفعّالة لدفع اقتصادات بلداننا الإسلامية لمزيد من النمو والتطور، إلى جانب أنها ركيزة أساسية لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة والتي تعد الممكنات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأوضح أن المملكة وهي تتولى رئاسة مجلس إدارة المعهد خلال هذه الفترة عازمة على مد الجسور مع جميع الدول الأعضاء في المعهد والتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس لما فيه الخير والنماء للدول والمجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين التي ألقاها نيابة عنه السفير حميد أوبيليرو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أكد خلالها أن مكة المكرمة أفضل مكان لتدارس ومناقشة مفاهيم التحكيم وتعزيز المعايير المتعلقة بالأغذية الحلال، مشيراً إلى أن أنشطة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية قد استكملت إلى حد كبير العديد من إجراءات منظمة التعاون الإسلامي وسياساتها بشأن تمويل التجارة وتعزيزها وتيسيرها، مؤكدا أن المنظمة تسعى لدعم إزالة الحواجز النوعية والكمية أمام التجارة البينية، والذي يتم تعزيزه في إطار نظام الأفضليات التجارية في المنظمة، من خلال ما يضطلع به المعهد من عمل في مجال المواصفات والمقاييس، لا سيما استحداث معايير مقبولة للأطعمة الحلال بين الدول الأعضاء.

فيما أكد المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية والتعدين عادل الصقر على الدور المحوري الذي تلعبه المواصفات القياسية في تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الدول، مشيراً إلى أن المنظمة تتقاسم مع المعهد وهيئات التقييس الوطنية الاهتمام للنهوض بأنشطة التقييس لدعم جهود التنمية عن طريق رفع جودة المنتجات وتحسين نفاذها للأسواق الإقليمية والدولية.

وتواصلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة للأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود الخصيبي، حيث أكد خلالها على أهمية توحيد المواصفات القياسية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة بما يسهم في تنمية التجارة بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

فيما سلط الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي د. عبدالسلام العبادي الضوء على التكامل بين أعمال المجمع ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، موضحاً أن هناك العديد من القضايا التي تم إحالتها للمجمع من قبل المعهد لبحث توافقها مع الأسس والأدلة الشرعية.

وكانت أعمال اجتماعات مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، قد بدأت الأحد الماضي وسط حضور كبير لوفود أكثر من 34 دولة إسلامية، وذلك للتباحث حول عدد من القضايا ذات الصلة بالتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس في الدول الإسلامية وحضور اجتماع مجلس إدارة المعهد رقم 17، واجتماع الجمعية العمومية للمعهد رقم 13.