أكد عدد من الصناعيين والاقتصاديين، بأن تدشين المشروع السعودي الإسباني لتصميم وبناء خمس فرقاطات حربية من نوع “أفانتي 2200″، معزَّزة بنظام إدارة القتال لصالح وزارة الدفاع السعودية، عبر الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI” والشركة الإسبانية “نافانتيا” للصناعات البحرية، هو خطوة في الطريق لتحقيق وعد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتوطين 50 % من الإنفاق العسكري بحول 2030، كما أن هذه الخطوة تعكس بشكل واضح مقدار التقدم السعودي الكبير الذي طرأ على هذا القطاع، إذ تتضمن صفقة المشروع تزويده بالأيدي السعودية الماهرة إضافة إلى توريد المواد المحلية اللازمة من إلكترونيات متقدمة وحديد وألمنيوم وخلافه، وأشاروا إلى أن توقيت هذا المشروع يكشف قوة الشراكة بين المملكة وشركائها في هذه مثل الصناعات المهمة وحرصهم على ديمومة التعاون المشترك واستمراره بمنأى عن أي تأثيرات جانبية.
وقال رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودي، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، لـ”الرياض”، بأن هذه الخطوة تأتي ضمن كثير من الخطوات الجار تنفيذها في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية لتوطين 50 % من الصناعات العسكرية المتقدمة، ولا يعترينا أي شك حول الوصول لتحقيق ذلك الهدف في ظل الجهد الكبير الذي يبذله الجميع تحت إدارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان -حفظه الله-.
وأشار المهندس أسامة الزامل، إلى اشتراط توريد المواد المحلية اللازمة من إلكترونيات متقدمة وحديد وألمنيوم وخلافه وأيضا منح الفرص الوظيفية في المشروع للأيدي السعودية المؤهلة، يدخل ضمن الجهود المستمرة المبذولة من الدولة ضمن مشروع الرؤية لدعم التصنيع المحلي والذي نتج عنه الكثير من النجاح، بحيث وصل المنتج المحلي لجودة تضاهي وتفوق في أحيان كثيرة غيره من المنتجات المستوردة في الأسعار ووقت التوريد، كما أصبح هناك الكثير من السعوديين المؤهلين بشكل احترافي في مختلف القطاعات الصناعية المطلوبة.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة، هشام بن محمد كعكي، إن المشروع يكشف قوة الشراكة بين المملكة وشركائها في مثل هذه القطاعات المهمة، ويؤكد أن المصالح المشتركة دوما في مثل هذه الصناعات المهمة بعيدة المدى ولا يمكن لها التأثر بأي تأثيرات جانبية، والمملكة ولله الحمد لديها شتى الخيارات والبدائل ودول العالم تعي تلك الحقيقة وتعرفها.
وأشار هشام كعكي، إلى أن المشروع السعودي الإسباني المشترك، يعد إضافة إلى كثير من الجهود المبذولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولا تقتصر فوائده على الإسهام في تحقيق نسب توطين عالية في المنتجات والمصنوعات العسكرية، إذ أنه يسهم أيضا في توطين الصناعات بشكل عام وسيساعد على نقل المعرفة، وبالتالي توفير المزيد من الفرص الوظيفية وتقليل التكاليف لتغطية الطلب في السوق المحلي والإقليمي.
