ندى محمد 

يصوت مجلس الشورى في أولى جلسات سنته الشوريَّة الثالثة من دورته السابعة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي التي طالبت هيئة تقويم التعليم بمراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقاً لحجم الإيرادات، بعد أن لاحظت اللجنة خلو تقرير الهيئة من الإشارة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة عموماً، أو المركز الوطني للقياس ومركز التقويم والاعتماد الأكاديمي، وبينت اللجنة أن تقرير الهيئة تضمن في أكثر من موطن تضمن التأكيد على حاجة الهيئة إلى توفير الميزانيات الكافية التي تساعد في خططها ومشروعاتها وتحقيق الأهداف بالصورة المثلى، في الوقت الذي أكد التقرير أن بعض مراكز الهيئة، وتحديداً القياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي تعتمد على التمويل الذاتي. وبعد أن يستمع الشورى في جلسته المقرر عقدها الاثنين بعد المقبل إلى وجهة نظر لجنة التعليم تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 38ـ1439، يصوت المجلس على إلزام الهيئة بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، وتحقيق ما اقتضيته الترتيبات التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء وإعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى واحد مع دراسة إضافة كلمة «التدريب» إلى مسمى الهيئة. ويحسم المجلس في ذات الجلسة، خمس توصيات على التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة، أبرزها دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص، والتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه، ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها، ويناقش الشورى الأربعاء بعد المقبل، تقريراً سنوياً للتأمينات الاجتماعية وقد طالبت اللجنة المالية في خلاصة دراستها وتوصياتها على تقرير العام 38ـ1439 للمؤسسة بتضمين التقارير المقبلة نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة لدراسة العجز الاكتواري في صندوق المؤسسة الذي قدر حسب أحدث دراسة بمبلغ 201 مليار ريال، وحثت اللجنة التأمينات على دراسة وتقييم نظام «ساند» من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.