أكد رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت أن خطة التحفيز للقطاع الخاص تعتمد على مرحلتين المرحلة الأولى تبلغ 40 مليار ريال والمرحلة الثانية 72 مليار ريال، والتي يبلغ إجماليها 112 مليار ريال، وتنفذ هذه الخطة على مدى أربع سنوات، مشيراً إلى أن هناك بعض المبادرات تأخرت في انطلاقتها وليس في تنفيذها.
وكشف السكيت في تصريح خاص لـ”الرياض” أنه مع نهاية العام الحالي 2018 سيتم الانتهاء من تمويل جميع مبادرات تحفيز القطاع الخاص، مؤكداً أن هناك مبالغ سيتم صرفها للمبادرات خلال خمسة وأربعين يوماً القادمة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لخطة التحفيز التي بلغت 40 مليار ريال، بدأت بزيادة رأس مال بنك التنمية الصناعي وتنويع منتجاته، وتمويل برامج الإسكان بمبلغ 15 مليار ريال، موكداً أن جميع المبادرات المتأخرة تم وضع فريق عمل دائم للمراجعة والتسريع لها.
وأوضح السكيت أن الصرف للقطاع الخاص متنامٍ، وأن مبادرة استرداد الرسوم وضعت لها شروط، وهي تراجع بشكل مستمر دائماً، موكداً أن هناك تنامياً للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تسترد الرسوم، مشيراً إلى أن هناك مبادرات طبيعتها تكون بطيئة ومن ثم تتسارع مع الوقت مثل مبادرة القروض السكنية للعسكريين والتي أخذت وقتاً في الإجراءات التنفيذية لها.
وقال إن وحدة المحتوى المحلي، ليست جهازاً تنفيذياً لعمل المبادرات، إنما دور الوحدة يمكن في المتابعة والدعم والتداخل في حال وجود عراقيل رفع التقارير والتواصل، بحيث تسير المبادرات في طريقها الصحيح، وتم إطلاق مبادرة القروض السكنية للعسكريين مع وزارة الإسكان الجهة المالكة لهذه المبادرة والتي تقوم بالتنفيذ لها.
وأشار السكيت إلى أن دعم قطاعات دون غيرها في المبادرات يمكننا من وضع القطاعات ذات الأولوية، فهناك قطاعات لها مردود اقتصادي وتوظيف أضخم من قطاعات أخرى والتي تأخذ تحفيزاً ولكن أقل من القطاعات ذات الأولوية التي تأخذ تحفيزاً إضافياً لها. وأكد السكيت أنه تم دعم صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال لدعم الصناعات، وإحدى المبادرات الصناعية وهي مبادرة تقنية البناء، بين الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هناك مرحلة ثالثة لخطط التحفيز سيتم إطلاقها لدعم الصناعة. وقال إن وحدة المحتوى المحلي تدعم التوطين والتوظيف في جميع المجالات، فهناك نسبة كبيرة من البطالة خصوصاً في جانب النساء، مبيناً أن خطة التحفيز ستوفر الكثير من الوظائف في المستقبل للشباب السعودي.