أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، من خلال تصنيفها الائتماني للمملكة على +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التصنيف جهود المملكة لتطبيق الخطط الإصلاحية لتنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة من خلال رفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتحسين التحليل المالي والاقتصادي وتطبيق إطار المالية العامة لتحقيق أفضل العوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية وتحسين الشفافية.
كما يعكس التصنيف النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وتأكيد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدمًا نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، كما يعكس المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال رؤيتها 2030، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وكانت وزارة المالية قد رحبت أول من أمس بتقرير وكالة (فيتش) والذي رفعت فيه أيضا تقديراتها لنمو اقتصاد المملكة لعام 2018م ليبلغ 2.2 % من بعد 1.8 % في تقريرها السابق (في يونيو 2018)، وهذا يتماشى من تقديرات صندوق النقد الدولي.ووفقا للوزارة تعكس هذه التقديرات الإيجابية الثقة في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 2023.
وسبق أن راجع صندوق النقد الدولي قبل شهر بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة لعامي 2018م و2019م ليبلغا 2.2 في المئة و2.4 في المئة على التوالي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يبرهن وفق تصريحات سابقة لوزير المالية محمد الجدعان، على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية، التي تنفذها حكومة المملكة وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.
