يرعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، «منتدى الأسرة السعودية» بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية تحت عنوان « اقتصاديات الأسرة»، والذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة، يومي 9 و10 م شهر ربيع الآخر الجاري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات المهتمة بالشأن الاجتماعي.
ويأتي هذا المنتدى كأحد منتجات المجلس التي تستهدف الأسرة السعودية، تأكيداً لاهتمام قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الأسرة وتمكينها، وانطلاقاً من دوره في الاهتمام بحقوق الأسرة السعودية وقضاياها وسيعمل المجلس على تنظيم المنتدى بشكل سنوي ليناقش في كل عام إحدى القضايا والتحديات المؤثرة في واقع الأسرة السعودية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وقالت د. هلا التويجي الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، إنه تم اختيار عنوان «اقتصاديات الأسرة « للمنتدى استشرافاً من الأمانة العامة للمجلس لأثر التحولات الاقتصادية على تماسك الأسرة واستمرار أداء دورها في التنمية وقيادة التغيرات الاجتماعية.
وأوضحت التويجي أن المنتدى يناقش عدداً من المحاور المتعلقة باقتصاد الأسرة، من خلال استعراض تجارب محلية ودولية تسهم في إيجاد حلول عملية لخلق توازن اقتصادي للأسرة السعودية، مبنياً على الاستهلاك الواعي للطاقة والإدراك الكامل لأهمية الترشيد والادخار، والتركيز بشكل مباشر على دور الأسرة في المحافظة على الموارد الطبيعية. وسيكون المنتدى بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، ويتحدث فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين لإثراء المنتدى وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى إقامة أربع ورش عمل تستهدف جميع مكونات الأسرة سعياً من المجلس لأن تكون كل فعالياته ومبادرته مؤثرة في المشهد الاجتماعي والتنموي وتلامس احتياجات الأسرة السعودية.
الجدير بالذكر أن المجلس يحظى بدعم كبير من وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة، الذي يوجه دائماً بالعمل على بناء جسور التواصل مع كل القطاعات ذات العلاقة بما يمكن الأسرة ويعزز مكانتها ويجعلها قادرة على مواجهة التحديات، كما أن مجلس شؤون الأسرة يولي المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة والحلول التي تطرحها أهمية قصوى، ويعمل بمبدأ تحديد الأولويات وتنويع الشراكات لبلوغ الأهداف بما يسهم في تنمية المجتمع ورفاهه وسيتم استخلاص التوصيات في ختام فعاليات المنتدى لتوظيفها في دعم الأسرة السعودية اقتصادياً لتكون متوائمة مع رسالة المجلس ورؤية المملكة الطموحة 2030.
