أقر مجلس الشورى توصيات تطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات (نيوم والبحر الأحمر والقدية)، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يفي بسد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية وبما يضمن وجود مخرجات ومهارات لخريجيها للعمل في تلك المشروعات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.
وأكد المجلس على الحاجة إلى توفير المزيد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل في المشروعات الطموحة لتحقيق رؤية المملكة وطالب المؤسسة بإجراء دراسة تتبعيه لخريجيها وخريجاتها في القطاعين العام والخاص، بغرض تقديم مؤشرات تفصيلية عن الوظائف التي يعملون بها ومدى ملاءمتها لتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
وأيَّد أعضاء الشورى أمس الثلاثاء عددا من التوصيات على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق السنوي للعام المالي 38 ـ 1439، وشدد المجلس على الإسراع في إصدار نظامها والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية، وطالب الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة، وتضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها، وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة.
وفي شأن مناقشات تقارير الأداء للأجهزة الحكومية، دعا فهد بن جمعة وزارة الخدمة المدنية إلى إيجاد آلية تطبق لمعالجة التجمد الوظيفي وأخرى للحد من التعاقد مع غير السعوديين، واقترح الأمير خالد آل سعود إعادة تصنيف الوظائف الحديثة والشاغرة والإسراع بالتقاعد لمن أتم 25 عاماً في الخدمة العامة وضرورة معالجة التجمد الوظيفي داعياً إلى إصلاح النظام الوظيفي الحكومي وتطويره باستحداث سلالم خاصة بكل وظيفة أسوة بالمعلمين والقضاة.
ولفت عبدالله السفياني إلى أن تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 38 ـ 1439 لم يتضمن استراتيجيتها ومؤشرات أدائها، مشيراً إلى دور الوزارة الكبير في الإسهام بالحد من البطالة، وقال عبدالله الجغيمان إن أكثر الوظائف التي تعلنها وزارة الخدمة في المجال التعليمي، فهل الجهات الحكومية لا تحتاج الأطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات؟.
وأشار أيوب الجربوع إلى أن منح الجهات الحكومية صلاحية التعيين والترقية وتحوير الوظائف لوظائف المرتبة العاشرة فما دون والتي تشكل 70 % من وظائف الخدمة، يتطلب آلية وضوابط دقيقة للرقابة لضمان العدالة والشفافية في مثل هذه الإجراءات، وتساءلت سامية بخاري عن جهود الوزارة في المجال الرقابي وتحقيق العدالة في التوظيف والترقيات مشيرةً إلى شغل الرجال 83 % من الوظائف وكذلك يسيطر الرجال على وظائف العمادات والوكالات ورئاسة الأقسام في الجامعات وغيرها.
وأنهى الشورى جلسته السابعة التي عقدها برئاسة عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بمناقشة التقرير السنوي لمؤسسة البريد، وقد طالب العضو محمد العقلاء بتفعيل اتفاقية مؤسسة البريد مع الضمان الاجتماعي لإيصال البريد والمعاملات للمتعاملين مع الضمان الاجتماعي في المناطق النائية، ونبه عساف أبوثنين على أهمية أن يمتاز البريد السعودي بمعايير عالمية ليتوافق أداؤه مع رؤية المملكة وقال: «ليس من مهمة البريد بيع تذاكر المناسبات وغيرها..!».
وأشار إياس الهاجري إلى أن المؤسسة تقوم بدورها التشغيلي مع دور تنظيمي يتمثل في الترخيص للشركات البريدية الأخرى، ولا بد أن تضطلع جهة أخرى بالدور التنظيمي، وأشاد عبدالله البلوي بجهود البريد السعودي، معتبراً شراكتها مع أحد البنوك المحلية خطوة مميزة لتنويع مصادر دخلها.
وطالب نبيه البراهيم بدراسة أوضاع الأراضي والمباني التي تمتلكها مؤسسة البريد أو التي يتم تخصيصها لها في المخططات السكنية والتجارية لتكون خدماتها قريبة من المواطنين لأهمية البريد خاصة بعد ازدهار التجارة الإلكترونية، وأشاد إبراهيم المفلح بتطوير خدمة الحجز الإلكتروني، مقترحاً تسويق خدمة حجز تذاكر المباريات الرياضية في أكثر من منطقة أسوة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
