قال متحدث باسم مجلس منبج العسكري إن قوات النظام السوري مدعومة بقوات روسية أرسلت مزيداً من القوات صوب مدينة منبج الخاضعة لسيطرة المجلس وذلك بالتنسيق معه. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه قوات تابعة للمعارضة السورية تدعمها تركيا إنها تستعد للهجوم على المدينة. وذكر المتحدث باسم مجلس منبج العسكري أن انتشار قوات النظام السوري جاء بالتنسيق مع المجلس المدعوم من الولايات المتحدة في منبج. ويأتي هذا في إطار حشد أوسع نطاقاً للقوات في المنطقة. وقال الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني، جماعة المعارضة الرئيسة المدعومة من تركيا في المنطقة، لرويترز إن المعركة ستبدأ قريباً. وأضاف أنه يجري حالياً تعزيز كل القوات على الجبهة للوصول إلى الاستعداد الكامل للمعركة. وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكري إن الجيش الروسي أعاد مركز التنسيق السوري الروسي إلى قرية العريمة إلى الغرب من مدينة منبج بعد انسحابه منها قبل فترة.
ونقلت صحيفة حريت عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله الثلاثاء إن تركيا عازمة على العبور إلى شرق نهر الفرات بشمال سورية في أسرع وقت ممكن. وأثار الدعم الأميركي لهذه الجماعة في القتال ضد تنظيم داعش غضب أنقرة.
إلى ذلك اعتبر تقرير علمي صادر من البرلمان الألماني (بوندستاغ) تركيا قوة احتلال في سورية. وجاء في التقرير الذي تم إعداده بتكليف من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” إنه عند التدقيق في الأمر يتضح أن “التواجد العسكري التركي في منطقة عفرين شمالي سورية ومناطق أعزاز والباب وجرابلس شمالي البلاد يستوفي كافة معايير الاحتلال العسكري”.
يذكر أن القوات التركية توغلت في شمالي سورية في يناير الماضي لمقاتلة وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها تركيا على أنها منظمة إرهابية. واستندت الحكومة التركية في هذه العملية على حق الدفاع الذاتي. ولم تضع الحكومة الألمانية حتى الآن تصنيفاً لعملية عفرين وفقاً للقانون الدولي، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال في مارس الماضي إن العملية العسكرية التركية “لن تكون بالتأكيد متوافقة مع القانون الدولي”، إذا بقيت القوات التركية على الدوام في سورية. وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، سيفيم داجدلين، إن هذا التقرير يجب أن يكون صيحة إيقاظ للحكومة الألمانية، وأضافت: “إنه لأمر مشين الاستمرار في عدم تقييم توغل واحتلال أجزاء من سورية من جانب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على أنه انتهاك للقانون الدولي رغم كافة تقارير ومواقف كافة الكتل البرلمانية”.
