ندى محمد 

يُعد مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح الذي أعلن مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أول من أمس، منحه لتحالف تقوده الشركة “الفرنسية للكهرباء” و”مصدر” الإماراتية بتكلفة 500 مليون دولار، واحدًا من أهم إنجازات مشروعات الطاقة المتجددة التي تسعى المملكة لتنفيذها.

وعند انتهاء أعمال البناء للمشروع، ستكون محطة دومة الجندل، قادرة على توليد طاقة مستدامة تكفي لحوالي 70 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 1000 فرصة عمل تقريباً خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ومن المتوقع أن يكون متوسط الإنتاج السنوي لمحطة الرياح هذه حوالي 1.4 تيراواط.

وفي هذا الاتجاه قال الاقتصادي د. هاشم بن عبدالله النمر: استمراراً لخطوات البناء والنمو التي وضعت قواعدها رؤية 2030، واستمرارًا لجهود تدشين التقنية المستدامة وتسخير الطاقة المتجددة بعيدا عن النفط، جاء الإعلان عن مشروع دومة الجندل، بتكلفة بسيطة، تقدر بحوالي 2.3 سنت لكل كيلو واط في الساعة، في منطقة تتمتع بقوة رياح تساعد على نجاح المشروع.

وتعد هذه المبادرة الثانية لوزارة الطاقة والصناعة ضمن مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، وقبل ما يزيد عن عام تقريبا دشنت المملكة مشروع الطاقة الشمسية 2030، الذي يهدف إلى الاستفادة واستثمار كل موارد الدولة الطبيعية لخدمة الأجيال الحالية والقادمة، والذي سيكتمل نهائيا في العام 2030 وسيكون الأكبر عالميا حيث تقدر تكلفته بنحو 200 مليار دولار، وسيتم توزيع الألواح الشمسية على مساحات شاسعة في المملكة، قد تفوق حجم بعض الدول العالمية، وقد تصل كمية إنتاج الطاقة الشمسية إلى 200 جيجا وات بحلول العام 2030.

وأكد النمر أن ما سيساعد على نمو هذه الصناعة أن المملكة غنية بخيرات طبيعية، ولدينا اتفاق لتحالف قوي بين شركتين وطنيتين في مجال الطاقة والبتروكيميائيات “أرامكو وسابك”، وهذا سيعطي المملكة قوة تنافسية، ومن المتوقع أن يكون سعر التكلفة ما مقداره 2.5 سنت لكل كيلوا واط في الساعة، وهو أقل سعر لإنتاج الطاقة الشمسية منذ بدء العمل بهذه التقنية.

وعن الفوائد الاقتصادية للمشروع قال: للمشروع فوائد اقتصادية متعددة على الفرد والمجتمع، وتتوافق مع رؤية 2030، ليس فقط في تقليل الاعتماد على النفط، بل أيضا بتقليل نسبة البطالة بتوظيف الآف المواطنين من أبناء وبنات الوطن في مشروعات الطاقة المتجددة وسيكون للطاقة المتجددة دور كبير في زيادة نسبة الناتج المحلي، إضافة إلى المحافظة على بيئة صحية بعيدة عن الأبخرة الضارة أثناء عملية توليد الطاقة التقليدية.