أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني” للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها “سكني” عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60 % بحلول عام 2020 وإلى 70 % بحلول العام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.
وأكد معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال “ملتقى برنامج سكني للعام 2019” الذي أقيم في الرياض أن وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج “سكني” تحرص دوماً على توفير كل ما يلبّي تطلّعات ورغبات المواطن، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين، في ظل الدعم المتواصل واللامحدود الذي تلقاه كافة القطاعات بما فيها الإسكان، ومن ذلك ما جاء في “ميزانية الخير” التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.
وقال معاليه: “إن الوزارة في إطار حرصها على تحقيق أهدافها التي تأتي تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، عملت على تجاوز عدد من التحديات وبالتالي تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه قطاع الإسكان وتملّك المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع التمويل، إذ تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100 % لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 % لمستفيدي برنامج “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، إلى جانب تعزيز الشراكة مع عشرات المطوّرين العقاريين المؤهلين لتنفيذ مشاريع سكنية متكاملة المرافق والخدمات تلائم المواطنين بمختلف فئاتهم من حيث الرغبة والسعر، فكان من ثمار تلك التسهيلات والخدمات ضخ 126 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان خلال العام الماضي ويستمر ضخ المزيد منها، إضافة إلى استفادة 143 ألف أسرة في مختلف المناطق من خيارات برنامج “سكني” خلال العام الماضي كما تم الإعلان عن ذلك خلال (ملتقى الميزانية) الشهر الماضي، وتتواصل استفادة المزيد من الأسر بشكل مستمر”.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تسريع التملّك وتقليص قوائم الانتظار عبر الخيارات والحلول المتعددة التي تطرحها أمام المواطنين، لافتاً إلى أن جميعها متاحة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” وفق إجراءات سهلة وميسّرة، منوّهاً إلى أن الجانب التنظيمي لقطاع الإسكان يشكّل أهمية قصوى في إطار الحرص على توفير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، مبيّناً أن البرامج التنظيمية الرافدة حققت الكثير من النتائج لخدمة المواطنين، مثل “إيجار” و”اتحاد الملاك” و”الأراضي البيضاء” و”البناء المستدام” و”إتمام” و”وافي” وغيرها، فيما أكد معاليه أن الأسر الضمانية والأشد حاجة تجد العناية والاهتمام عبر ما يتم توفيره ضمن برنامج “الإسكان التنموي” بشراكة فاعلة مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والتي أثمرت عن تسليم عدد منها وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.
وحول الحلول السكنية التي تنتهج الأساليب غير التقليدية في البناء، أكد معاليه إلى أن الوزارة ملتزمة بمواصلة إدارة التحديات بما يمكّن المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، إلى جانب ابتكار حلول مختلفة ومتعددة، مبيّناً أن دعم وتحفيز تقنيات البناء الجديدة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية تصبّ في مستهدفات الوزارة بتوفير المسكن الملائم في وقت أقل، مؤكداً استمرار الوزارة في توفير كل تلك الحلول وأكثر لخدمة المواطنين.
بنية تحتية وخدمات متكاملة للمشروعات السكنية
وأكد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي، أن جميع مشاريع برنامج «سكني» سواء الجاهزة أو تحت الإنشاء إضافة إلى الأراضي المجانية، تراعي تكامل أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، وتوفير المواقع المخصصة للمرافق الخدمية اللازمة للمستفيدين، مثل الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية وغيرها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من أن المشاريع السكنية لا تقتصر فقط على المسكن.
وكشف وكيل الأراضي والشؤون الفنية عن أنه تم تخصيص 21 مليار ريال لتطوير نحو 251 مليون متر مربع في عدد من المدن تتيح توفير 236 ألف وحدة سكنية متنوعة، تشمل 73 مليون متر مربع تم الانتهاء من تطويرها وإيصال كافة الخدمات إليها بهدف تسليمها للمواطنين وللمطورين لتنفيذ وحدات سكنية عليها، إضافة إلى توقيع عقود لتطوير البنية التحتية لـ140 مليون متر مربع وإكمال تطويرها خلال العام 2019، وإقامة مشاريع سكنية عليها، واستهداف تطوير 37 مليون متر مربع جديدة خلال العام الجاري، إضافة إلى تخصيص 450 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء لتنفيذ البنية التحتية في مشاريع العيينة والدوادمي وعنيزة وحائل، واستمرار تخصيص المزيد وفقاً لما جاء في المادة 15 من لائحة برنامج الأراضي البيضاء.
100 ألف قرض جديد تقلص قائمة الصندوق بنسبة 75 %
من جانبه قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي “تشرفنا خلال العامين الماضيين بخدمة آلاف المواطنين، لذا فإننا عاقدون العزم على مواصلة العمل، حيث تم اعتماد إصدار موافقات جديدة لـ100 ألف مستفيد خلال العام 2019م مستندين على استراتيجية واضحة ترتكز على تجربة أفضل للمواطن لتمكينه من الاستفادة من القرض العقاري بكل يسر وسهولة في ظل اكتمال الحلول المناسبة مع شركائنا من الجهات التمويلية”.
وقال العمودي: “بنهاية هذا العام سنكون قد تمكنا من تقليص قوائم الانتظار بالصندوق بنسبة 75 % وأسهمنا في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % بنهاية عام 2020م”.
50 ألف وحدة جديدة خلال 2019 بالشراكة مع المطورين
فيما أعلن المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني، عن توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين خلال العام 2019، كاشفاً عن بدء العمل في 45 مشروعاً بالشراكة مع المطورين العقاريين توفّر أكثر من 77 ألف وحدة سكنية متنوعة وسيبدأ تسليم عدد منها خلال العام الجاري، فيما سيبدأ العمل على تنفيذ المزيد في مختلف المناطق.
وقال الغزواني: “يواصل برنامج “سكني” ضخ المزيد من المشاريع لرفع نسب تملّك المواطنين، حيث تم حتى الآن إطلاق 67 مشروعاً توزّعت على مختلف المناطق، توفّر 126 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 ألف و750 ألف، وشهدت هذه الوحدات نسب حجوزات تؤهل المطورين لبدء التنفيذ، كما نحرص في “سكني” على شمولية المشاريع لجميع مناطق المملكة، مع التركيز بشكل أكبر على المدن ذات الكثافة السكانية والاهتمام بالمواقع الاستراتيجية”، منوّهاً بدور الشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، إلى جانب إسهام هذه الشراكة في تعزيز سياسة دعم العرض لدى وزارة الإسكان، بما يمكّن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية تلبي رغباتهم وتناسب قدراتهم.
50 % من المشروعات الجديدة تستخدم تقنيات البناء الحديثة
بدوره، أكد المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء المهندس مهاب بنتن أن هنالك ثلاثة عوامل لتحليل مفهوم الخيار السكني المناسب، هي (معايير الجودة، زمن التنفيذ، وتكلفة تنافسية)، حيث تتضح أهمية أساليب البناء الحديثة في مواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، ما يتطلب الدعم والتحفيز والتمكين والتمويل لصناعة تقنية البناء في المملكة. وأضاف: “بعمل متناغم بين برنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص، انطلقت مبادرة تحفيز تقنية البناء، ووضعنا العام الماضي خطط طموحة، بدأنا نلامس نتائجها على أرض الواقع، واعتمدت وزارة الإسكان في مشاريعها أكثر من 6 تقنيات بناء حديثة، واستطعنا دعم وتمكين 32 مطوراً عقارياً لتوقيع عقود إنشاء أكثر من 49 ألف وحدة سكنية بإستخدام تقنية البناء، وذلك من خلال 12 مصنعاً تم دعمها لرفع طاقتها الإنتاجية لـ18 ألف وحدة سنوياً، لنصل بإجمالي التمويلات للمصانع إلى حوالي 735 مليون ريال، علماً أنه تم توقيع عقود بقيمة 186 مليون ريال وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل بقية العقود”، مشيراً إلى نجاح تجربة بناء منزل متكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنزل آخر باستخدام تقنيات الجيل الثالث اكتمل خلال يومين، بمشاركة فريق من المهندسين والمهندسات السعوديين، مؤكداً بأنه تم التواصل مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية لإجراء البحوث لتوطين المواد المستخدمة.
