أيَّد مجلس الشورى ملاءمة دراسة تشريع نظام الشرطة البيئية المقدم من الأعضاء محمد الجرباء ومحمد الحيزان وسالم الحربي وصوت أمس بالموافقة بالأغلبية على إسناد دراسة المقترح للجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس، والتي أكدت في تقريرها أنه سيحقق تطلعات القيادة ورغبة المجتمع والريادة البيئية نتيجة للتغلب على كثير من معوقات المحافظة على البيئة من التلوث باحتوائه على العديد من القوانين الصارمة التي تفرض على الأفراد والمؤسسات باختلاف أنواعها، كما أنه سيعمل جاهداً على نشر الوعي البيئي عبر العديد من القنوات التربوية والإعلامية والثقافية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التوافق مع أي أنظمة جديدة مماثلة له من جهات حكومية أخرى لها بالبيئة أو أوامر سامية جديدة مثل إنشاء المحميات الملكية.
ووفقاً لمضمون المقترح فمشروع النظام يركز على إنشاء جهاز أمني بيئي مستقل ذي سلطة نافذة ومرجعية أمنية يتبع وزارة الداخلية لإنفاذ القوانين والتشريعات البيئة المعتمدة ويطبق العقوبات المدرجة وينشر الوعي، يطلق عليه «شرطة البيئة»، وجاء تقرير الرأي للجنة المياه والزراعة والبيئة أن المشروع المقترح يتوافق مع التجارب الدولية التي أنشأت أجهزة شرطة بيئية تسعى إلى حمايتها والمصادر الطبيعية من خلال قانون فرض قوة القانون والسلطة والتعليم والتوعية العامة التي عالجت مخاطر سلوكيات البشر الخاطئة تجاه البيئة.
وأكد التقرير أهمية وجود جهاز متخصص يتضمن عناصر تنظيمه وتحديد اختصاصاته، ليغطي وفق إجراءات محددة -وفي حال تم تنفيذه بالحزم والسرعة اللازمة- النقص الحاصل في ضبط مخالفات البيئة بجميع أنواعها وأشكالها، وبما يسهم في المحافظة على البيئة في المملكة على نحو يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد، ولفت تقرير المشروع المقترح إلى أنه سيحقق أساساً تنظيمياً وتشريعياً جاداً ونقلة نوعية ومحاولة في التخلص من أوجه القصور في مواجهة مخالفات البيئة الحالية، على نحو يخدم المجتمع والأجيال القادمة، وذلك تأسيس على ما بذل في هذه الدراسة من جهد مكثف من حيث الاستقصاء والبحث القانوني.
وتضمن المقترح جملة من المسوغات في مقدمتها تجاوز القصور الموجود في تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة من خلال مساعدة الجهات المسؤولة عن البيئة وتوحيد جهة القبض في جهة واحدة عسكرية لها قوة التنفيذ، بدلاً من التشتت الحالي بين عدد من الجهات والذي أدى إلى ضعف متابعة مخالفات البيئة، ما أدى إلى انتشارها وتذمر العديد من المواطنين من ذلك وتلقي شكاواهم والمقيمين والشركات والمؤسسات عن أي تجاوزات أو مخالفات ضد البيئة بكافة مقوماتها والتأكد من الحفاظ على البيئة بجميع أنواعها والحياة الفطرية، بما يضمن الحد من الصيد الجائر وتوقف التعدي على الحيوانات الصحراوية والبحرية التي باتت مهددة بالانقراض، دون وجه حق، إضافة إلى العمل والتعاون بشكل تكاملي مع الفرق الفنية في الجهات المعنية، بما في ذلك التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والكشف المستمر والتفتيش الدائم على المزروعات المرورية بمياه الصرف الصحي، من خلال الجولات السرية والعلنية مع التنسيق المستمر مع الجهة المختصة، ومن المهام المقترحة للمشروع حماية المناطق المحمية، وضبط التجاوزات المخالفة للأنظمة الخاصة بذلك، والقبض على المخالفين لنظام المبيدات والتنسيق مع الجهة المختصة، وحراسة ومراقبة المراعي والغابات العامة وضبط المخالفين، إضافة إلى إيقاع الغرامات المالية -بحسب الأنظمة- على من يرمي أي مخلفات في الشوارع أو الحدائق داخل المدن أو خارجها بكافة أشكالها، والتعاون مع الجهة المختصة في ذلك.
وفي شأن آخر، أعاد المجلس للجنة التعليم تقريرها بشأن اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، بعد مناقشته أمس للرد على ملحوظات الأعضاء والتصويت عليها في جلسة مقبلة، واستهل الجلسة العادية السادسة عشرة التي عقدت أمس برئاسة د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس بمناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية، ونوه أعضاء في مداخلاتهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها في حفظ الأمن وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، كما طرح أعضاء مقترحات تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتحسين مستوى الأداء فيها، وقد وافق المجلس على منح اللجنة الأمنية مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء بشأن تقرير وزارة الداخلية وذلك في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد وافق على طلب لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتأجيل طرح وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى جلسة قادمة وذلك لمزيد من الدراسة، وقد أوضح المجلس أن تأجيل مناقشة بعض بنود الجلسة أمر جرى عليه العرف في المجلس ونظّمته اللائحة الداخلية للمجلس، وقواعد عمل المجلس واللجان وذلك بناءً على المادة 20، وأشار إلى أن اللجنة رأت أن بعض توصياتها بشأن التقرير السنوي للرئاسة، تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة إثر الملحوظات التي وردت إلى اللجنة من بعض أعضاء المجلس إلى جانب الحاجة إلى التواصل مع جهاز الهيئة لطلب المزيد من المعلومات بما يسهم في اعتماد التوصيات المناسبة المبنية على معلومات دقيقة وحديثة، وإعادة صياغة بعضها بما يسهم في وضوحها بشكل يزيل أي لبس ويحقق الهدف المنشود.
