أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح لـ»الرياض»، أن المملكة ستحتفي الاثنين القادم في يوم تاريخي، بإطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث يطلق سموه هذا البرنامج والذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.
وأضاف عقب تدشينه سفينة الأبحاث العلمية «ناجل» الخميس الماضي، المخصصة لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر الأحمر في علوم البحار ودراسة المخزون السمكي والتغيرات المناخية في البيئات البحرية المختلفة، في ميناء الجبيل التجاري، أن مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يمثل أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50 % منها صادرات غير نفطية، في وقت تهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويــل المملكة إلـى قــوة صناعيـة رائــدة ومنصة لوجستية عالميـة، وذلـك عبـر التركيـز علـى أربعة قطاعـات حيويـة تشمل الصناعـة، والتعديـن، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية.
وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم مشروعان برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وتسعى شركة «أرامكو السعودية» وشركاؤها هيئة المدن الصناعية «مدن» لضخ خبراتها المكتسبة في قطاعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات والتعدين واستغلالها لخلق مدن صناعية تحقق التكامل بين قطاعات المواد الأولية الخام والوسيطة والنهائية وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة ورفع تنافسيتها إضافة إلى تشييد الصناعات المساندة لقطاع الطاقة وتشمل مصانع قطع الغيار والإلكترونيات وأنظمة التحكم، والأنظمة الكهربائية، وأنظمة التبريد، ومعدات معالجة السوائل، والصمامات، والأنابيب وملحقاتها، والمضخات، ومتطلبات ومواد إنجاز أعمال الآبار، وسوائل وكيميائيات الحفر، ومواد البناء المرتبطة بالطاقة، وخدمات التنقيب والإنتاج، وتشكيل المعادن وغيرها.
في وقت تمثل استثمارات البحث العلمي عنصرا أساسيا من رؤية المملكة 2030، وتحديداً سيكون عنصرا أساسيا من برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والذي سيكون إطلاقه عالميا بكل المعايير وسيفتح المجال لاستثمارات غير مسبوقة في قطاعات جديدة من الاقتصاد وسوف تستفيد في هذه القطاعات من الاختراعات والاستكشافات التي تتم من خلال مراكز البحث السعودية أو من خلال الاستحواذ على ابتكارات عالمية بالاستثمار المباشر بها.
ويركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على التنمية الصناعة والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية. وسوف يساهم في تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث وخلق فرص عمل واعدة للشباب. ومن أهدافه المباشرة تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع تنافسية قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها وتوطين الصناعات الواعدة وتوطين الصناعة العسكرية ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وتحسين أداء المراكز اللوجستية وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
