كشف ، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج، الأمين العام لاتحاد المستشفيات العربية الدكتور توفيق خوجة، عن إغلاق أربعة مراكز صحية في إثيوبيا من بين 15 مركزا صحيا معتمدا لفحص العمالة خلال العامين الأخيرين، بسبب تسجيل مخالفات عليها من قبل اللجنة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تقوم بزيارات تفقدية للتحقق من أهلية تلك المراكز.

وقال إن عدد العمالة الإثيوبية التي دخلت الخليج منذ بداية 2013م بلغ نحو167 ألفا و994 عاملا وعاملة، مؤكدا أنه يعاد فحصهم بعد دخولهم.

وأضاف أن مجلس الصحة من صلاحياته اعتماد المراكز الصحية لفحص العمالة في البلدان التي يتم الاستقدام منها.

وأشار خوجة إلى أن الفحص الأولي الذي يُجرى للعاملة المنزلية يشمل فحصا جسديا ونفسيا، موضحا أنه يجري استبعاد من يوجد في تاريخها المرضي أي سوابق لأمراض نفسية أوعقلية مثل الصرع والاكتئاب وغيرهما، إلا أن الإشكالية في الفحص النفسي أن من يجريه يكون طبيبا عاما أو طبيب باطنية وليس طبيبا نفسيا متخصصا بسبب نقص الأطباء النفسيين على مستوى العالم .

وأفاد أنه حتى لو أجرى الفحص النفسي طبيب متخصص فإنه يصعب تحديد خطورة المرض أو وجود دوافع عدوانية أو إجرامية من خلال جلسة فحص واحدة.

وأكد رئيس مجلس الصحة الخليجي، على أنه لا يجب ربط الجرائم الحاصلة بالمرض النفسي، إذ إن المرض النفسي موجود لدى كل المجتمعات وليس حكرا على مجتمع دون آخر، لافتا إلى أن السعودية تستقدم العمالة منذ عشرات السنين فلماذا زادت جرائم قتل الأطفال خلال العامين الماضيين ومن قبل هذه الفئة تحديدا، معتبرا أن المعتقد الذي تعتنقه هذه الجماعات هو ما يحثهم على ارتكاب هذه الجرائم البشعة، ولذا يتوجب على اللجنة التي ستدرس هذا الملف استقطاب خبراء اجتماعيين ونفسيين وأطباء لفهم طبيعة الشعوب في الدول التي سيتم الاستقدام منها.

من جهته، انتقد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، عدم إجراء الفحص النفسي كما يجب.

وقال إن الفحص النفسي يجب بحسب النظام أن يجريه طبيب نفسي وليس طبيبا في تخصص آخر، مؤكدا أن الأسلوب الذي يجرى به الفحص النفسي حاليا «حبر على ورق»، و طالب بتغريم المركز الصحي الذي يجري الفحص، إذ إنه يأخذ من كل عاملة يفحصها 200 دولار، وأنه يتعين على مكتب الاستقدام تحمل كافة التكاليف في حال ثبت أن الخادمة التي استقدمها غير لائقة نفسيا.

واعتبر صاحب مكتب استقدام في الدمام عبدالرحمن المقري، أن قرار إيقاف الاستقدام يصب في الصالح العام، مطالبا بضرورة إيجاد بديل للعمالة الإثيوبية يكون بذات السهولة في الاستقدام، وقال إن الاستقدام مقصور الآن على العمالة الفلبينية التي يصعب استقدامها على كثير من الأسر ذوي الدخل المحدود، إّذ تصل تكلفة العاملة إلى 15 ألفا وراتبها 1500 ريال.

وأشار إلى صعوبة الاستقدام من دول أخرى مثل سريلانكا التي ارتفعت تكاليف الاستقدام منها 600% خلال أربع سنوات، كما يصعب الاستقدام من الهند لرفض وزارة العمل الهندية منح تصريح للعمل خادمة إلا لمن تجاوزت سن الأربعين، وهو عمر لاتفضله الأسر السعودية.

وأبان المقري أن الخسائر التي ستواجه المكاتب تتفاوت بحسب التأشيرات التي يستخرجها كل مكتب ومدة إيقاف الاستقدام، إلا أنه قدرها بنحو مليون ريال شهريا، حيث يبلغ عدد التأشيرات نحو 170 تأشيرة شهريا.

إلغاء 150 طلب استقدام إثيوبيات في الدمام والخبرالدمام

أكد المستثمر في قطاع الاستقدام في المنطقة الشرقية سعود السويقط، أنه تم إلغاء 150 طلب استقدام عاملات إثيوبيات في الدمام والخبر، عقب قرار إيقاف الاستقدام .

وقال إن عددا من المواطنين فضل إيقاف العقود لحين اتضاح الرؤية خلال الأيام القليلة المقبلة وانتظار نتائج مباحثات وزارتي الداخلية والعمل.

وأوضح أن فتح باب الاستقدام من الفلبين وسيرلانكا لم يؤثرعلى حجم الطلب من إثيوبيا بسبب قلة التكاليف والراتب وقصر الوقت، إلا أنه كشف عن أنه في غضون عام ونصف العام تم إرجاع مايقارب 25% من الخادمات الإثيوبيات إلى المكتب، بسبب اختلاف الثقافات والشكاوى من أداء الصلاة في دورة المياه، قضاء الحاجة في الغرف، جهل التعامل مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة الأمن والسلامة.

ورأى السويقط أن هذه الأمور لاتعود لأمراض نفسية أو طقوس دينية إنما لكثافة الطلب على إثيوبيا دون وجود وقت كاف للتأهيل والتدريب والفحص، بالإضافة إلى عشوائية العمل لديهم.

وأبان أنه في السابق كانت الخادمة تصل في غضون أسبوع، إلا أنه مع تغيير القرارات المستمر وضبابية اللوائح والأنظمة أصبحت تتأخر لمدة تزيد عن 6 أشهر،مشيرا إلى أن المكتب لم يتسلم حتى اللحظة قرار العمل بإيقاف استقبال الطلبات .

وأفاد أن الاستقدام من الدول العربية غير وارد بسبب ارتفاع التكلفة وعدم وجود ربحية لقلة الطلب، مشيرا إلى أن هناك مباحثات حاليا لإعادة صياغة العقود بين الهند والمملكة لاستنئاف الاستقدام المتوقف منذ عام 2000.