عقد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان لقاءً مع أعضاء لجنة الاستثمار والأوراق المالية التابعة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الأحد الماضي في مكاتب الوزارة في الرياض، وحضر اللقاء عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، وعدد من أعضاء المجلس ولجنة الاستثمار والأوراق المالية، كما حضره مساعد الوزير للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية عبدالعزيز الرشيد وعدد من قيادات وزارة المالية.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة ثلاثة محاور وهي تطوير بيئة الاستثمار في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص، والسياسة المالية للحكومة، والدراسات والمعلومات المتعلقة بالبيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية.
فعلى مستوى المحور الأول تطرق اللقاء إلى «التشريعات المحفزة للاستثمار»، من حيث إطلاق العديد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه كلجنة (تيسير)، وتأسيس وحدة المحتوى المحلي، والمبادرات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التخصيص وغيرها.
وحول المحور الثاني المتعلق بالسياسة المالية للحكومة، أوضح وزير المالية خلال اللقاء أن الحكومة تتبع سياسة مالية توسعية لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما أكدته بيانات الميزانية العامة للدولة للعام 2019م، إلى جانب تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص وأن الغرف التجارية تلعب دوراً محورياً في هذه الشراكة، وذلك للتعرف على متطلبات تطوير المنظومة المالية من قبل القطاع الخاص، كما تناول الجدعان تطوير سوق الدين في المملكة باعتبار أن تطوير سوق مالية متقدمة من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي.
أخيراً شهد اللقاء نقاشاً حول الروزنامة الاقتصادية التي تشمل قواعد إعلان البيانات المتعلقة بالمالية العامة وبيانات التحديثات الاقتصادية، من حيث توفيرها للقطاعات المختلفة في القطاع المالي، حيث أشار الجدعان إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يعمل على وضع آلية لتسهيل الوصول إلى المؤشرات المالية والاقتصادية، خاصةً في ظل مواصلة وزارة المالية لترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح المالي من خلال التقارير الربعية لأداء الميزانية، والبيان التمهيدي، والبيان السنوي للميزانية العامة للدولة.
