قدمت وزارة العدل منذ بداية العام الهجري الجاري حتى نهاية جمادى الآخرة، أكثر من 12 مليون خدمة للمستفيدين منها ما يتعلق بخدمات قطاع القضاء (العام، الجزائي، التجاري، العمالي، والأحوال الشخصية)، وكذلك خدمات محاكم التنفيذ التي تحولت إلى رقمية بالكامل وبلا ورق، إلى جانب ما تقدمه الوزارة من خدمات للتوثيق تم إعلان تحولها الرقمي كذلك خلال العام الجاري.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد أطلق مطلع العام الجاري أعمال المحاكم العمالية في كل أنحاء المملكة ضمن منظومة القضاء السعودي.
وأكد معاليه حينها أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها؛ إذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولاً رقميًا وإجرائيًا ومؤسسيًا، يواكب ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية واقتصادية، تقف خلفها قيادة رفعت سقف التحدي لبناء وطن طموح، ينعم بالتطور والاستقرار والازدهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعدلية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي باتت البلاد تعيش برامجها واقعًا ملموسًا وأرقامًا دولية وإقليمية مبشرة، بعد مضي فترة وجيزة من إقرارها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وقالت الوزارة: إن التحول الرقمي في المرافق القضائية والعدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك على العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، بالإضافة إلى أنه رفع من كفاءة الإنفاق وحفظ وقت المستفيدين ومنتسبي تلك المرافق.
وبلغ إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من مليون جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 291 ألف جلسة قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ282 ألف جلسة قضائية خلال العام الجاري، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ150 ألف جلسة.
وأصدرت محاكم المملكة كافة أكثر من 411 ألف حكم خلال العام الجاري، فيما صادقت محاكم الاستئناف في أنحاء المملكة كافة على أكثر من 100 ألف حكم خلال العام الجاري.
ومع ما تشهده محاكم التنفيذ من حضور جديد وحلة رقمية رشيقة تيسر الخدمات على المستفيدين وتمنحهم حق التقييم للخدمة المقدمة وتستغني عن الأوراق في تعاملاتها وتسهم في ارتفاع جودة الحياة داخل المملكة؛ إذ لم يعد مهمًا حضور طالب التنفيذ أو المنفذ ضده لازماً حيث تمت 99.9 % من العمليات في محاكم التنفيذ خلال الأشهر الماضية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم بالورق الذي أصبح من الماضي؛ إذ أصبح استخدامه يتمحور حول الـ0.1 % من إجمالي الطلبات المقدمة.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 450 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال، وأصدرت أكثر من 713 ألف قرار تنفيذي، واتخذت أكثر من 1.6 مليون إجراء تنفيذي.
وفيما يخص التوثيق؛ بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال العام الجاري أكثر من 1.8 مليون عملية، منها نحو مليون وكالة وإقرار، و570 ألف عملية توثيق لعقارات، بالإضافة إلى أن عمليات فسخ الوكالات سجلت ارتفاعاً بعد تمكين المستفيدين من فسخها إلكترونياً إذ تم فسخ نحو 200 ألف وكالة.
وأعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء شهر صفر الماضي، أن اليوم العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1440هـ، يعد ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.
ووجه معالي وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر»، بالإضافة إلى حزمة من خدمات التوثيق الرقمية.
وزار بوابة الوزارة الإلكترونية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قرابة الـ6 ملايين مستفيد، حيث استخدموا نحو 90 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها www.moj.gov.sa أو من خلال التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.
ومن أبرز خدمات بوابة الوزارة: صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفسخ الوكالة إلكترونياً، وخدمة الإفراغ العقاري «يختصر 70 % من الإجراءات»، وطلب التنفيذ الإلكتروني، ونظام القضاء التجاري، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.
وتضم الخدمات الإلكترونية أيضاً إيداع مذكرة الدفاع الأولى في القضايا التجارية والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، كذلك معرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقديم على الرخص إلكترونياً للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات.
