أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية وتغريمهم 99.1 مليون ريال.
وتفصيلاً أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30 ديسمبر 2018، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، بفرض غرامات مالية على 16 شخصاً بقيمة 41.04 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن الدعوى كانت ضد كل من سارة بنت فيصل بن ضيدان أبو اثنين، وسعود بن عبدالله سعدان بن سعدان، ونايف بن عبدالله سعدان بن سعدان، وتركي بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسارة بنت سليمان بن إبراهيم أبو حيمد، وخالد بن عبدالله سعدان بن سعدان، وسعد بن إبراهيم بن يوسف الشايجي، ومجيد بن محمد بن عبدالله العريفي، وجواهر بنت محسن بن نهار الدعجاني، وعبدالعزيز بن بدر بن سعود آل سعود، وثامر بن فيصل بن ثامر آل سعود، وهشام بن عبدالله بن محمد الراجح، وماهر بن حمد بن عبدالله الشنيبر، وسمر بنت سميع الحق قمر الدين ملك، وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي، وراكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي.
وبينت أنه انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، شركة التأمين العربية التعاونية، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني، شركة ساب للتكافل، شركة الرياض للتعمير، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، شركة الجبس الأهلية، شركة الأحساء للتنمية، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، شركة المشروعات السياحية، الشركة الشرقية للتنمية، شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة إكسا للتأمين التعاوني، شركة أمانة للتأمين التعاوني، شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني).
وأضافت أن المخالفات تمت خلال الفترة من 1 يناير 2012 إلى 30 أبريل 2014، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: سارة فيصل ضيدان أبو اثنين
- فرض غرامة مالية عليها قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامها بدفع مبلغ قدره 8.03 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
ثانياً: سعود عبدالله سعدان بن سعدان
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.88 مليون ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 6.13 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
ثالثاً: نايف عبدالله سعدان بن سعدان
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 90 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 130.11 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
رابعاً: تركي عبدالله سعدان بن سعدان
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 660 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 2.19 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
خامساً: سارة سليمان إبراهيم أبو حيمد
- فرض غرامة مالية عليها قدرها 210 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامها بدفع مبلغ قدره 1.94 مليون لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
سادساً: خالد عبدالله سعدان بن سعدان
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 6.69 مليون لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
سابعاً: سعد إبراهيم يوسف الشايجي
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 165 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 743.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامناً: مجيد محمد عبدالله العريفي
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 525 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 4.6 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
تاسعاً: جواهر محسن نهار الدعجاني
- فرض غرامة مالية عليها قدرها 270 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامها بدفع مبلغ قدره 860 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
عاشراً: عبدالعزيز بدر سعود آل سعود
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 540 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 403.9 ألف لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الحادي عشر: ثامر فيصل ثامر آل سعود
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 435 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 843 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الثاني عشر: هشام عبدالله محمد الراجح
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 210 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 516.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث عشر: ماهر حمد عبدالله الشنيبر
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.37 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
الرابع عشر: سمر سميع الحق قمر الدين ملك
- فرض غرامة مالية عليها قدرها 30 ألف ريال عن هذه المخالفات.
الخامس عشر: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الطبيشي
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 195 ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره 44.7 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
السادس عشر: راكان محمد عبدالرحمن الطبيشي
فرض غرامة مالية عليه قدرها 105 آلاف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره 164.1 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1613/ل.س/2019) لعام 1440هـ بتاريخ 1440/04/30هـ الموافق 6 يناير 2019، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود وخالد بن صالح بن حمد الريس، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه قد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (تهامة للإعلان والعلاقات العامة، السعودية للتنمية الصناعية، تصنيع مواد التعبئة والتغليف، البابطين للطاقة و الاتصالات، الوطنية السعودية للنقل البحري، السعودية للنقل الجماعي، عسير للتجارة والسياحة والصناعة، القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) ، السعودية للنقل والاستثمار (باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية)، السعودية للصادرات الصناعية، الوطنية للتسويق الزراعي، السعودية للأبحاث و التسويق، السعودية للطباعة والتغليف، مدينة المعرفة الاقتصادية، تبوك للتنمية الزراعية، الجوف الزراعية، جازان للطاقة والتنمية، الأهلية للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني)، خلال الفترة من تاريخ 1 يناير 2012 إلى 15 أبريل 2013.
وبينت الهيئة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
الأول: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.4 مليون ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 18.01 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
- منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.
الثاني: خالد بن صالح بن حمد الريس
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره 5.45 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث: غدير بن صالح بن غدير الرشيد
- فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن هذه المخالفات.
وتضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 32.6 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.
وأكدت هيئة السوق المالية، أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
