وقع بنك البلاد اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان بهدف دعم مبادرات الشركة والأفكار والخطط الحالية والمستقبلية إضافة لتحفيز ورفع إمدادات المساكن وتوفير منتجاتها وخدماتها للمستحقين والتي من خلالها يتم تعزيز المبادرات الخاصة بالقطاع الإسكاني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. ويأتي توقيع بنك البلاد لهذه الاتفاقية امتداداً للحضور الفاعل له ضمن قطاع التمويل العقاري في المملكة في توفير الحلول التمويلية الشاملة المصممة لتلائم كافة احتياجات العملاء وبتسهيلات ومزايا تنافسية عالية.
وصرح الأستاذ عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد بقوله: إن بنك البلاد يعد من البنوك الرائدة في تقديم حلول متكاملة لمنتجات صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان للعملاء الكرام ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن إطار مساهمة بنك البلاد بدعم القطاع العقاري بالمملكة واستمراراً للدور المهم الذي يلعبه في تلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة من خلال برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه لامتلاك منزل أو أرض أو شقة ضمن المزايا المتعددة المقدم. وأضاف العنيزان أن بنك البلاد يقدم حزمة متكاملة من الحلول لجميع منتجات التمويل العقاري للمدنيين والعسكريين:
تمويل شراء الوحدات الجاهزة، تمويل البناء الذاتي، برنامج دعم الدفعة المقدمة للعسكريين، برنامج دعم الدفعة المقدمة للمدنيين، التمويل مقابل الرهن، الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان، تمويل المتقاعدين، التمويل العقاري المرن (2*1)، البيع على الخارطة، تقسيط الدفعة المقدمة في البيع على الخارطة، برنامج الضمانات، الرهن الميسر، التمويل القائم.
وشدد العنيزان بقوله: إن بنك البلاد يدعم دائما المبادرات والمشروعات بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والشركة الوطنية للإسكان وسنواصل في تقديم كل ما يساعد المواطنين لتملك المسكن المناسب”.
وقال المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للإسكان: “إن الشركة تحرص على تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف البنوك والمؤسسات التمويلية في إطار التسهيل على المواطنين وتذليل كافة العقبات التمويلية أمامهم للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقّعة مع بنك البلاد تأتي امتداداً لحرص الشركة في سبيل توفير كافة الجهات التمويلية أمام المواطنين للمفاضلة بينها واختيار ما يناسبهم منها. كما أوضح البطي “أن بنك البلاد يحرص على توفير حلول تمويلية متنوعة تساعد المواطنين في رحلة تملّك المسكن الأول، منوّهاً إلى أن القطاع الخاص سواء من مطوّرين عقاريين أو جهات تمويلية يعدّ شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن تفعيل التعاون المشترك ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين والإسهام في رفع نسبة التملك للمساكن، وذلك تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان”.
