تأجل حسم الشورى لتقرير الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، إلى جلسة اليوم بعد أن ناقش أمس تقرير لجنة الخدمات بشأنها.
وفي شأن آخر رفضت اللجنة القضائية في الشورى إعطاء المُشرع قدراً أوسع لموضوع حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن وتأكد يوم أمس إنهائها التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 38 ـ 1439 دون الأخذ بتوصية عضوي المجلس نورة المساعد ونورة المري بهذا الشأن.
وعلمت «الرياض» أن الحسم سيكون اليوم الثلاثاء للتوصية التي بينت أهمية أن يكون للمسكن الشرعي دعوى مستقلة عن دعوى حق النفقة، لاستقرار الأسرة، كما أن كثيراً من المطلقات تظل في بيت أهلها سنوات برفقة أولادها، وغالباً ما يكون ذلك على حساب راحة أهلها حال وافقوا على استقبالها برفقتهم، بسبب أن النفقة لا تكفيها لاستئجار بيت لها مع أولادها، وبسبب أسلوب المعيشة للأسر السعودية تغيرت عن السابق وتستدعي استقلال المرأة مع أولادها.
إلزام العدل سد الوظائف الشاغرة
ويصوت أعضاء الشورى اليوم على إلزام وزارة العدل بمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة التي تجاوزت 2450 وظيفة، بعد أن لفتت قضائية المجلس إلى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة يمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية، وطالبت الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف.
وشددت التوصيات على بيان أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، ولاحظت اللجنة أن عدد الوظائف المشغولة بالنساء والتي لم تتجاوز 300 قليلة جداً وطالبت بزياداتها وتخصيص وظائف لهن في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب واحتياجاتها واختلاف اختصاصاتها، مشيرةً إلى وجود 8125 وظيفة شاغرة بوزارة العدل.
من ناحية أخرى، أجل مجلس الشورى يوم أمس مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى جلسة مقبلة، وقد طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة التي درست تقرير الهيئة بالتصدي لمخالفات المقاولين والحد منها خاصة ما يتعلق ببدئهم العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وأكدت اللجنة على تفعيل المادة 14 من نظام الكهرباء بتشديد إجراءات الرقابة على المقاولين من قبل شركة الكهرباء وبمتابعة الهيئة، مشيرةً إلى وجود قصور في رقابة الشركة السعودية للكهرباء وإشرافها على المقاولين الذي يشمل القصور في تطبيق إجراءات العمل الآمنة وعدم الالتزام التام بتكليف العاملين بارتداء معدات الوقاية الشخصية، والبدء بالأعمال في بعض الحالات قبل إصدار التصريح بالعمل.
وتضمنت التوصيات حث الهيئة على تقديم حوافز جاذبة لموظفيها لضمان استمرارهم لديها والتوسع في تدريبهم بمجال تنظيم الخدمات، مؤكدةً اللجنة معاناة الهيئة وما تواجهه من صعوبة افتقار سوق العمل في المملكة إلى وجود متخصصين ذوي خبرة في مجال تنظيم الخدمات التي تخضع لتنظيم الهيئة من أجل توظيفهم أو تعويض النقص جراء استقالاتهم أو إنهاء خدماتهم، حيث إن بعض المتخصصين الذين يكتسبون خبرة في العمل لدى الهيئة يصبحون جاذبين لعروض من جهات خارج الهيئة بأجور تفوق ما تقدمه لهم الهيئة.
مطالبات بتعيين أطباء سعوديين
من جهتها، تعود اللجنة الصحية للشورى اليوم الثلاثاء بتوصياتها النهائية وردها على ملحوظات الأعضاء بشأن أداء وزارة الصحة ويستمع المجلس لتقريرها ورأيها تجاه المطالبات بتعيين أطباء سعوديين والتحذير من الأجانب الذين تجاوز عددهم بقطاعات الوزارة 27 ألف مقابل 13900 طبيب سعودي، بينما إجمالي الأطباء في المملكة 92 ألف منهم 25 ألف سعودي، كما يعرض عبدالإله ساعاتي رئيس اللجنة الصحية أو عبدالله العتيبي نائب رئيس اللجنة ردها بشأن الدعوة إلى ابتعاث الكوادر الطبية لإعداد أطباء من ذوي الكفاءة العالية وتطوير خدمات الوزارة في مجالات الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة لكبار السن، ومطالبات الأعضاء بحضور وزير الصحة ليناقش المجلس معه أداء الوزارة عموماً والأعداد الكبيرة للأطباء الأجانب خصوصاً وما هي خطط الوزارة تجاه المؤشرات الحرجة والخطيرة التي تستوجب وقفة جادة من المجلس ووزارة الصحة ـ حسب حديث الأعضاء ـ فالأطباء السعوديون في القطاع الحكومي 36 % وفي التمريض 58 % بينما لم يتعد عدد الأطباء المواطنين في القطاع غير الحكومي 9 % والتمريض 6 %.
التصدي لتعقيدات شركات التأمين
ويستمع المجلس اليوم إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن خدمات التأمين في القطاع الصحي ومطالبة العضو منى آل مشيط لمجلس الضمان الصحي بتحديث وثائق التأمين، والتصدي لتعقيدات إجراءات بعض شركات التأمين والتي قد تؤخر من معالجة المرضى كما أن التأمين لا يغطي الفحص الدوري الشامل، إضافة إلى أن مستوى خدمات الشركات دون المطلوب وتؤدي إلى تأخر علاج المريض، و أهمية تعيين قيادات سعودية في شركات التأمين، كما تعرض اللجنة الصحية ردها تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن استقطاب خريجي وخريجات التخصصات الصحية من السعوديين في مستشفيات وزارة الصحة، وقصور بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة وتباعد مواعيد المرضى، ومقترح إنشاء شركة مساهمة للتأمين تشرف عليها الدولة، وإنشاء مراكز متخصصة لمرضى التوحد.
يذكر أن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية الأخير كشف عن شغل أكثر من 43 ألفاً لوظائف حكومية ضمن السلم الصحي، منها 26 ألفاً و124 وظيفة مشغولة بالنساء، وتجاوزت الوظائف المشغولة بالرجال 17 ألف وظيفة، وكانت نسبة وظائف الطبيب المقيم هي الأعلى والتي يشغلها 12 ألفاً و136 طبيباً وافداً، وسبعة آلاف طبيب نائب، كما تجاوزت الوظائف الفنية 12200 في تخصصات مختلفة منها نحو 91% تشغلها النساء، ويعمل على وظائف السلم الصحي 7524 مساعداً صحياً غير سعودي.
