أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الحراك الشعبي في السودان أنها تلقت السبت اتصالاً من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف التفاوض الذي انقطع طوال الأيام الماضية، وأكد بيان صادر عن هذه القوى أنها أبلغت المجلس العسكري أن المنهج القديم الذي ساد جلسات التفاوض السابقة لا يتسق مع مطالب الشعب السوداني في الخلاص والوصول بالثورة لمراميها بالسرعة المطلوبة، وأوضح البيان أن رد هذه القوى يأتي إيمانا بأن بداية عهد جديد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وأن الأزمة السياسية المتطاولة تنعكس على الشعب السوداني في شكل أزمات اقتصادية طاحنة وتعطيل للحياة وتذبذب في الخدمات الضرورية.
وقال البيان إن قوى إعلان القوى الحرية والتغيير انتظمت في اجتماعات داخل هيئتها المعنية وخلصت إلى أن ردها على مذكرة المجلس العسكري سيرسل مكتوباً. وأشارت إلى أنها حددت نقاط الخلاف مع المجلس العسكري وسيكون النقاش حولها بصورة حاسمة.
من جهة أخرى هدد تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي” المجلس العسكري الإنتقالي وأعلن نيته إمهال المجلس فترة زمنية محددة لتنفيذ مطالبه في نقل السلطة للمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، مشدداً على استمرار المقاومة السلمية إلى حين إعادة السلطة للشعب.
وقال التجمع في بيان: “إنه لا خيار، إما حكومة مدنية أو ثورة أبدية” وشدد على أنهم لن يستبدلوا حكم عسكري ديكتاتوري شمولي بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات “في إشارة للمجلس العسكري”.
وجدد التجمع تمسكه بمواقفه الخاصة بتشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة مدنية يختص بالدفاع والأمن فقط، بجانب إقرار نظام برلماني للحد من إنفراد المجلس السيادي بالسلطة، ليكون بمثابة برلمان الثورة، يعمل على مراقبة الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي فضلاً عن مهامه في التشريع وتكوين لجنة لوضع دستور دائم للبلاد.
وأكد البيان على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للقتلى والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عاما الماضية.
من ناحية أخرى، أعلن مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لوكالة الأنباء الألمانية أن أسرة البشير كلفت أربع محاميين بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ووزيري الدفاع السابقين عبدالباسط سبدراد وعمر عبدالعاطي لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها.
وأشار المصدر، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته، إلى إبداء نحو “50” قانوني استعدادهم للدفاع عن البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير, حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.
إلى ذلك نقلت صحيفة “الجريدة ” السودانية المحلية عن مصادر مطلعة، اعتراف الرئيس البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
