ندى محمد 

ظلّت أسواق النفط مستقرة نسبياً على الرغم من حالات التصعيد السياسية التي مرّت بها الأسواق في الأسبوع الماضي انطلاقاً من حادثة استهداف ناقلات النفط بالخليج العربي العائد ملكيتها لكل من السعودية والإمارات والنرويج، كذلك الحادثة الإرهابية على منشآت النفط السعودية، وما تبعها من نوايا تصعيد عسكري من الولايات المتحدة ضد إيران في مياه الخليج العربي (الخيارات الأميركية ما زالت قائمة للآن) التي تعد بالقرب من مناطق الإنتاج، لذلك فقد تميّز الأسبوع الماضي بحالة تصعيد نمت معها المخاوف بداخل أوساط الصناعة، إلا أن أسعار النفط لم تكن بحجم الأحداث الدائرة في المنطقة وإنما ظلّت ضمن مسار تصاعدي بطيء أقرب للاستقرار لامس فيه سقف الـ 73 دولاراً ثم عاود التراجع مع الإغلاق عند 72 دولاراً لخام الإشارة برنت، وتعزى حالة الصعود التي شهدته أسعار النفط في الأسبوع الماضي إلى تراجع الإنتاج الروسي خلال الفترة 1 – 16 مايو الجاري لـ 11.156 مليون برميل يومياً بسبب مشكلة التلوث التي حدثت في أنابيب النفط الروسي بداية أبريل الماضي وقد يستمر هذا التأثير في الأسعار لحين عودة الإنتاج لوضعه الطبيعي.

التأكيدات السعودية بوفرة الإمدادات النفطية وحالة التهيؤ الكاملة لتلبية حاجة الأسواق العالمية متى حدث ذلك عملت على تهدئة الأسواق من أي مخاوف تجاه الإمدادات، لذا فقد كان التأكيد السعودي ضامناً لهدوء أسواق النفط وعدم تفاعلها مع أحداث الأسبوع المنصرم، لا سيمّا الإصرار الأميركي على إيقاف الصادرات النفطية الإيرانية، وجاء الصعود النسبي لخام برنت الأسبوع الماضي تفاعلاً مع التصعيد العسكري الأميركي في المنطقة مدعوماً بالأساس من قبل اتفاق خفض الإنتاج النفطي OPEC+ وحالة التهدئة الحالية في ملف النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعيداً عن إمدادات النفط الإيراني الذي بدأت الأسواق تستوعب خروجه، فالتأكيدات السعودية بالوفرة النفطية كانت عامل امتصاص كامل لجميع المخاوف تجاه شحّ الإمدادات، حيث شهدت الأسواق توجّه عملاء النفط الإيراني لبحث الحلول الأخرى، فقد قامت شركات التكرير اليابانية بتعويض النفط الإيراني بإمدادات أخرى من الشرق الأوسط، كما قامت الهند بزيادة إمداداتها النفطية من السعودية بمقدار مليوني برميل شهرياً، كما يؤكد استقرار الأسواق عامل الوفرة بالأسواق النفطية حجم الفوائض الذي تم تقديره بمليوني برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م حال استمرار العمل باتفاق خفض الإنتاج النفطي من قبل OPEC+ البالغ 1.2 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى القدرة الإنتاجية غير المستغلّة لمصدرّي الخام التي تبقى أحد العوامل السابق ذكرها التي تعزز حالة الاستقرار بأسواق النفط وتنبذ المخاوف التي دفعت بعض المحللين والمصارف الغربية إلى رفع تقديرات أسعار خام برنت لمستويات عالية تدور حول الـ 90 دولاراً، وهو أمر غير مستبعد ولكن لن يتم تأكيده إلا بعد اتضّاح السياسة الإنتاجية لـ OPEC+ في النصف الثاني من العام 2019م، حيث إن السياسة الإنتاجية التي سيتم اعتمادها ستكون بكل تأكيد أهم العوامل المؤثرة في اتجّاه أسعار النفط بقية العام الجاري 2019م، لذلك ليس من السهولة قراءة مسار الأسعار مستقبلاً دون الاستعانة بقرارات أوبك.

ويأتي اجتماع OPEC والمنتجين المستقلّين اليوم الأحد في مدينة جدة خالياً في أغلبه من الضغوط الفعلية لتعدد الخيارات التي تملكها أوبك تجاه إدارة الأسواق، كذلك وجود الأسواق ضمن نطاق اتزّان مقبول يمكن التعاطي معه وإدارته من غير صعوبة، فالمعطيات المستقبلية لأسواق النفط -بعيداً عن عوامل الاضطراب الحالية- خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري يمكن قراءتها وبناء سياسات نفطية مناسبة، والخيارات المطروحة أمام الدول الأعضاء في الاتفاق ستكون إما الاستمرار بسياسة الإنتاج الحالية دون تغيير أو تخفيف القيود بشكل بسيط، ومتابعة الأسواق النفطية بحذر، فالربعان القادمان سيشمل نوعاً من التناقض يحتاج إدارته بشكّل فعّال، حيث ستكون هنالك أعمال صيانة قادمة في بحر الشمال وبحر قزوين ربما تكون في الربع الثالث أو قبل ذلك ما يقللّ الإمدادات النفطية، كما سيشهد الربع الرابع أعمال صيانة أخرى دورية للمصافي وانخفاض الاستهلاك في الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي تراجع أسعار النفط فالخيارات التي ستتبناها أوبك ستسير بالتساوي وتلك العوامل، فتخفيف قيود الإنتاج بشكل كبير أمر مستبعد لعدّة أسباب من أهمها الوفرة الحالية في الأسواق النفطية وعدم الحاجة إلى ذلك، كذلك سيكون عاملاً مساعداً لبناء الفوائض النفطية في الربع الأخير من العام وخروجها عند المستوى الطبيعي وبالتالي الضغط على أسعار النفط بالتراجع نحو مستويات متدنية بنهاية العام الجاري، أما الاستمرار بسياسة الإنتاج الحالية -وهو الأقرب- فستستمر حالة التشديد على الفوائض النفطية خصوصاً في الربع الثالث القادم يتجّه لتخفيف حدّته مع دخول الربع الأخير من العام الذي سيشهد تراجعاً موسمياً للاستهلاك، لذلك يمكن التنبؤ أن OPEC+ سيكون لديهم أكثر من قرار فيما تبقّى من العام الجاري 2019م إن قاموا بتبنّي المسار الحالي للأسواق النفطية الذي يتّسم بحالة استقرار مقبولة بدأ اتضّاح ملامحها منذ بداية أبريل الماضي، وبكلّ الأحوال ستأخذ OPEC والمنتجون المستقلون العوامل المؤثرة في الأسواق النفطية ضمن اعتباراتها في أي قرار ستتخذه؛ لإبقاء خيارات الحلول الأخرى متاحة متى دعت الحاجة إلى ذلك.