شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمقيم من جنسية أردنية يملك ويدير مصنعًا لإنتاج مواد غذائية وبهارات ومكسرات في الدمام، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، عبر حيازة وتخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد المتاجرة بها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالف مقدارها 200 ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية بالوقوف على المصنع، وبتفتيشه تم ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر مخزنة مع مواد غذائية صالحة للاستخدام بقصد المتاجرة بها وبيعها، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإحالة المخالف إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية عليه وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
