أنهى مؤشر سوق الأسهم تعامل الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.1 % ما يعادل 91 نقطة مغلقا عند 8531 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 8622 نقطة، مواصلا تراجعه لثالث أسبوع على التوالي.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء القادم 29 مايو 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 28 مايو 2019.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2019، وقالت “تداول”: إن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 29 مايو 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 28 مايو 2019.
والمرحلة الأولى ستمثل 50 % من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).
وخلال الأسبوع الماضي تراجعت قيمة التداولات الإجمالية إلى 19.49 مليار ريال، أي ما يعادل 3.90 مليارات ريال يوميا، مقارنة بنحو 24.70 مليار ريال، أي ما يعادل 4.94 مليارات ريال يوميا خلال الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى نجحت أغلب البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي من الإغلاق الإيجابي بدعم من قطاعاتها الرئيسة وفي مقدمتها العقار والبنوك، وفي ظل التحسن المسجل على معنويات المتعاملين، كما ساهمت حالة التوتر المتصاعدة في رفع وتيرة التداولات الانتقائية والتي أثبتت جدواها في تحقيق تطلعات المتعاملين وساهمت في رفع قيم السيولة المتداولة على شريحة عريضة من الأسهم المتداولة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند مستوى تماسك جيد يمكن البناء عليه على الرغم من الضغوط المالية والاقتصادية والتوترات التجارية والجيوسياسية.
وقال تقرير شركة صحارى الأسبوعي: إن الأداء الأسبوعي لعدد من القطاعات الرئيسة قد تجاوز أداء السوق في كثير من جلسات التداول الأمر الذي يعكس القيم الإيجابية التي تحملها خطط التحفيز الحكومية لدى عدد من اقتصادات المنطقة وأسواقها والتي باتت تستهدف الاستثمارات طويلة الأجل والمستثمرين الحقيقيين، حيث يتوقع أن تتأثر أسهم قطاع الإنشاءات والعقارات من هذه التوجهات بالإضافة إلى أسهم قطاع الخدمات والقطاع المصرفي كذلك، في حين لم يكن لقطاع الطاقة أي مسارات جديدة مؤثرة في كلا الاتجاهين خلال تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار التذبذبات السعرية.
وباتت المستويات السعرية المتراجعة التي تتداول عندها غالبية أسهم البورصات مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث تسجل مشتريات الأجانب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة الأخيرة وذلك في ظل التركيز على اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة التي تفرزها التطورات الإيجابية والسلبية المحيطة بأداء البورصات في الوقت الحالي، في المقابل فإن الارتفاع المسجل على قيم السيولة المتداولة تبعا لذلك من الصعب تصنيفها ضن السيولة الاستثمارية المستقرة وهذا يعني أن المزيد من التقلب والتذبذب على الإغلاقات السعرية على مستوى الأسهم التي تتركز عليها الاستثمارات الأجنبية والبورصات ستشهدها جلسات التداول القادمة.ونجحت أكثر أسواق المنطقة من الإفلات من المؤثرات الخارجية وتسجيل إغلاقات سعرية مستقرة تارة وصاعدة تارة أخرى، والتي تشكل مسارات جديدة يمكن البناء عليه إيجاباً إذا ما استطاع المتعاملون لدى أسواق المنطقة من قراءة المؤشرات المالية والاقتصادية بالشكل المناسب. يشار هنا إلى أن خليط المخاوف التجارية المتصاعدة وحالة التعثر التي تواجهها عملية البريكست جميعها أنتجت حالة من التقلب على أداء البورصات الأوروبية وعملت على تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على أنشطة الشركات الأوروبية والذي يعني الكثير على مستوى الثقة بقطاعات الأعمال والخدمات.
