يصوت مجلس الشورى في شوال المقبل على عدد من توصيات تقارير الأداء الحكومي التي قدمتها لجانه المختلفة حسب اختصاصاتها، ويأتي في مقدمة التوصيات التي نوقشت في جلسة سابقة وتنتظر التصويت عليها فقط لتصبح قراراً مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، وللتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
وقد أكد عبدالهادي العمري في مناقشة تقرير الوزارة، أن شركة المياه الوطنية تستفز المواطنين بأرقام عالية وغير دقيقة وتفتقد المصداقية في فواتير المياه ولم تعالجها، مشدداً على إيجاد جهة محايدة لرفع الضرر عن المواطنين من هذه الارتفاعات، وقال: إن الشركة ساهمت بذلك بفقدان ثقة المواطنين فيها.
واستغرب عبدالعزيز الحرقان صدور فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى دون مسوغات واضحة للمواطنين، وتعجب أن تكون شركة المياه هي من يستقبل الشكاوى ويتحكم فيها وليس للمواطن إلا التسديد، فيما أكد علي التميمي أهمية وضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه المرتفعة، مشيراً إلى أن الإجراء المتبع حالياً في إنهاء الشكاوى من ارتفاع الفواتير غير المقنع للمواطنين.
أداء الصندوق العقاري
ويستمع مجلس الشورى في جلسة مقبلة إلى وجهة نظر وردت للجنة الخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه أداء الصندوق العقاري والتي تركزت معظم مطالباتهم عند مناقشة التقرير بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لمن تقدموا قبل 23 من شهر رجب عام 1432 وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ونبهوا على أهمية الاستجابة لقرارات وأحكام ديوان المظالم ومحاكم الاستئناف واحترام القضاء، داعين إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق، والتحذير من تجاهل الصندوق لأحكام ديوان المظالم بشأن المتضررين، وضرورة مراعاة الصندوق ما يخص طرح البرامج والمبادرات والتصريحات الإعلامية المصاحبة وإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن.
ويصوت الشورى بعد ذلك على إلزام الصندوق بإيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من منتجاته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتضمين التقارير المقبلة إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض، وقد أوضحت اللجنة في تقريرها أن عدد الأسر الضمانية وصل ما يقارب المليون، مؤكدةً حاجة تلك الفئات للدعم السكني والرعاية الخاصة التي تنعكس في قرارات مجلس الشورى السابقة ومنها ما صدر العام 1436 والخاص بوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ، وعبرت اللجنة عن أسفها بأن تقرير الصندوق محل الدراسة لم يعكس المطلوب للدعم السكني لتلك الفئة المهمة.
تطوير إدارة الأوقاف
وبالعودة إلى تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، يصوت المجلس في شوال المقبل على توصية بإرفاق تقرير مفصل عن أداء شركة المياه الوطنية وإنجازاتها ضمن تقارير الوزارة القادمة، وذلك تأكيداً على قرار المجلس الصادر بهذا الشأن منذ سبع سنوات الذي لم تنفذه الوزارة حتى الآن.
وفي شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، علمت “الرياض” تمسك لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بتوصيتها التي طالبت فيها بتضمين الهيئة تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء وفصل الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية وتمكين المرأة من وظائفها.
وسبق وأن طالب أعضاء بدعم هيئة الأوقاف للقيام بأعمالها وتجاوز معوقاتها المالية والصعوبات في تحصيل الأوقاف، والبحث عن الشركات العقارية المتخصصة في إدارة الأوقاف العقارية لضمان كفاءة التشغيل، وأشارت سامية بخاري إلى قلة عدد الكوادر البشرية في الهيئة مما يضعف الأداء والإنتاج، مطالبة بدعمها لتحصيل الأوقاف المنزوعة ملكيتها.
وطالبت حنان الأحمدي بتطوير نموذج لإدارة وحوكمة الأوقاف وفق الممارسات العالمية المميزة وضمان استدامتها ونموها، وزيادة إيراداتها، وتوسع استثماراتها، وتحولها إلى مؤسسات جاذبة لأفضل الكفاءات البشرية، لتصبح من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، منوهاً إلى أن الهدف من فصل إدارة الأوقاف عن وزارة الشؤون الإسلامية تعزيز الاستقلالية الإدارية والمرونة لهذا القطاع وتطوير أدائه، ورفع كفاءته، وتطبيق أساليب إدارية بعيدة عن البيروقراطية التي تتسم بها الإدارات الحكومية.
ضعف موارد القطاع الوقفي
وقالت الأحمدي إن القطاع الوقفي يعاني من ضعف الموارد، وسوء استخدامها، والهدر، وتعثر المشروعات وقصور الإدارة، وضعف آليات المتابعة والإشراف، إضافة إلى ضعف الأمانة والفساد الإداري والمالي، وسوء استخدام السلطة، وترى العضو أن من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة في هذه المرحلة هو الارتقاء بإدارة الأوقاف وبناء منظومة للرقابة على أدائها التنموي والمالي، وإيجاد مستوى عال من الشفافية اللازمة لحوكمة القطاع الوقفي واستصلاح أوضاعه، ومعالجة الخلل الناجم عن ضعف منظومة الرقابة والحوكمة للأوقاف تضمن وجود آلية واضحة للمحاسبة والمسؤولية، وحفظ الحقوق.
ودعت الأحمدي الهيئة إلى حصر الأوقاف كماً ونوعاً وقيمة، وتقدير عوائدها، وكفاءتها التشغيلية والإدارية، مشيرةً إلى توسع الجمعيات والمنظمات الخيرية في تأسيس الأوقاف لضمان استدامة الصرف على مناشطها، ولأهمية تنظيم ومراقبة هذه الأوقاف وضمان تحقيق أهدافها، تمنت العضو من لجنة الأسرة والشباب بالمجلس تبنى توصية تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة بالمنتجات الوقفية التي أسستها الجمعيات والقطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الأوقاف التاريخية والقديمة والتي تُعد ثروة وطنية ينبغي المحافظة عليها وتنميتها.
