حسم الشورى أمس الاثنين التباين مع مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة محمد آل الشيخ، واستمع لتقرير اللجنة المالية ورأيها حول هذا التباين الذي قدمه رئيسها صالح الخليوي.
وأكد أن النظام في عمومه يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد بالشكل الأمثل، والتركيز على سلامة الإجراءات وتحقيق فاعلية الصرف بربطه بتحقيق أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها بما يحفظ استدامة الموارد والأصول والموجودات، إضافة إلى تنمية وتطوير القدرات في مجالات تخطيط وإدارة ومتابعة تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الحكومية بكفاية وفاعلية، وتعزيز النزاهة وشفافية الإجراءات والعمليات، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارهما من أهم الركائز التي سيعول عليها الاقتصاد وفق رؤية المملكة.
وعي بالإعاقة
وأيَّد الشورى صياغة المادة 21 والتي نصت في الفقرتين الثالثة والرابعة أن على الجهة الحكومية تطبيق مبدأ الهندسة القيمية وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له، وأن على تلك الجهة الأخذ في الاعتبار متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أصنافهم عند وضع المواصفات الفنية، آخذة اللجنة المالية في هذا الشأن بمقترح لعضو الشورى أحمد صالح السيف، والذي أكد أن المملكة أخذت على عاتقها الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزام بعمل التدابير التشريعية والإجرائية التي تحقق أهداف الاتفاقية وعمل التيسيرات المعقولة والتكييف للبيئة والأجهزة المتعددة لتتناسب واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم من الآخرين.
وأشار إلى أهمية وعي الأجهزة الحكومية الأفضلية لمشترياتها العمومية من المعدات والتكنولوجيا التي تفي بمتطلبات حاجات التنمية لديها، والتي بلا شك منها حاجات ومتطلبات ذوي الإعاقة وفقاً للمعايير العالمية المعتبرة للتصميم الشمولي والعام الذي يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي يستعملها جميع الناس دون تمييز ومنهم ذوي الإعاقة بأكبر قدر ممكن، بما في ذلك الأجهزة المُعِينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون ثمة حاجة إليها، إذ أن القوانين في المملكة تستدعي استراتيجيات شراء تقوم على أساس وعي بالإعاقة، يُطلب بموجبها من الجهات الحكومية أن تعطي الأفضلية للمعدات التي تكون قابلة للوصول التام أو تستند إلى مبدأ التصميم الشمولي أو لمقدمي الخدمات الذين يشغلون نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف القوى العاملة لديه.
الأولوية للتكنولوجيا
وأكد السيف عضو الشورى وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن المملكة ومن خلال مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة كفلت اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، وإجراء وتعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاماً، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية، كما أنها تراعي حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، وإجراء وتعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة، إضافة إلى توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم.
ولفت د. السيف إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة يواجهون صعوبة في عملية الوصول الشامل، وطالب عبر المقترح الذي أقره الشورى، أمس الاثنين، أن يكون التعاقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أساس شروط ومواصفات فنية دقيقة ومفصلة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات معتمدة آخذة بالاعتبار متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أصنافهم.
مبدأ الهندسة القيمية
وأكدت اللجنة أهمية مبدأ الهندسة القيمية في الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة، ودورها البارز في تقليل آثار تعثر المشروعات وتحسين الجودة وخفض التكلفة الكلية للمشروعات مع المحافظة على الأسعار العادلة، وأكدت التعديلات مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بإضافة حكم في الشراء المباشر يلزم الجهة الحكومية بالإفصاح عن جميع العقود التي تمت بشكل مباشر كل ستة أشهر.
يذكر أن نظام المنافسات والمشتريات اشترط في تعديلاته على الجهة الحكومية عند تعاملها مع جهات أجنبية لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أي جهة محلية مؤهلة لتأمين المشتريات وتنفيذ الأعمال المطلوبة، وأكد النظام إعطاء الفرصة لطلاب التخرج السعوديين في التخصصات المختلفة وتضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية، وتمكين الطلاب السعوديين من العلوم المختلفة وتطبيقاتها التي توفرها تلك العقود مع الجهات والشركات العملاقة التي يتم التوقيع معها، كما تضمن النظام إيجاد بوابة إلكترونية موحدة، بحيث تتم جميع إجراءات المنافسات من خلالها، واستحدث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أسلوبا في تقييم العروض بإيجاد معايير غير سعرية مثل تكاليف الاستخدام والتشغيل والصيانة والعمر الافتراضي، إضافة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي ونسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تضمن مشروع النظام مجموعة من الأحكام التي تصب في مصلحة المتعاقدين مع الجهات الحكومية وتدعم توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين في العقود الحكومية والتي تتفق مع أفضل الممارسات الدولية.
تكثيف العمل الدعوي
واستمع المجلس للتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية، ودعا عساف أبو اثنين إلى تكثيف العمل الدعوي خارج المملكة، واقترح عودة المساجد على الطرق السريعة إلى إشراف الوزارة ورعايتها، وطالب عبدالله العجاجي بالاهتمام والعناية في صيانة المساجد ووضع خطة استراتيجية لذلك، ونادى أحمد الزيلعي بزيادة الاهتمام بنظافة وصيانة المساجد وتعيين البدلاء للأئمة والمؤذنين المتقاعدين، وجدد ناصر الموسى اقتراح إطلاق مشروع باسم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية بالمساجد في المملكة.
وطالبت حنان الأحمدي بتشجيع الفتيات والنساء على المشاركة في المناشط العالمية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم لإبراز مكانة المرأة في الإسلام، واقترحت سامية بخاري ضم أسر الشهداء والمصابين في الحد الجنوبي إلى برنامج استضافة خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، ودعت إلى دعم ابتكار المصحف الإلكتروني للمكفوفين.
وأكد غازي بن زقر ضرورة التنسيق بين الشؤون الإسلامية والخارجية لتسهيل مهام العاملين لديها بالخارج والعمل على تناغم الجهد الدعوي بما يكفل دعم سياسات وأهداف المملكة التنموية ودعم مركزها العالمي كقوة فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية.
الفحص والمواصفات
من ناحية أخرى، ناقش مجلس الشورى مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، والذي يهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني، وأعاد المجلس للجنة الأمنية تقرير التنظيم بعد أن أبدى أعضاء عدداً من الملحوظات والآراء على مواد مشروع النظام تتعلق بآلية عمل الفحص الدوري للمركبات، والمخالفات المعنية بتطبيق نظام الفحص وأحكامه.
وناقش أعضاء المجلس التقرير السنوي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ولفت خليفة الدوسري إلى أهمية الاستفادة من المواصفات والمقاييس العالمية بالتعاون مع المختبرات والشركات الدولية بالخارج، وطالب محمد المزيد بمضاعفة التنسيق والجهد بين الهيئة والجمارك للحد من استيراد السلع المقلدة والمغشوشة، وشدد أسامة الربيعة على التأكيد بما تقوم به الهيئة في اللجنة التوجيهية المتعلقة بحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة ودعمها، ويرى سلطان آل فارح أن على الهيئة توضيح موقع إدارة المخاطر من إدارة المراجعة الداخلية والعلاقة بينهما وذلك لأن المراجعة الداخلية الفاعلة تُبنى على دراسة جيدة للمخاطر في الوحدات الحكومية.
