بدأت التجهيزات في العاصمة السودانية الخرطوم لإقامة أضخم احتفال بمناسبة التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الخاص بالسلطة الانتقالية، وقالت عضو مفاوض بقوى إعلان الحرية والتغيير إن اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الاتفاق شارفت على الانتهاء من تفاصيله توطئة للاحتفال بالتوقيع بصورة نهائية بمشاركة إقليمية ودولية.
وكشفت القيادية في التحالف ميرفت النيل بحسب موقع “سودان تربيون” الالكتروني السوداني عن تقديم الدعوات لممثلين من دول عربية وإفريقية، و”الترويكا” (الولايات المتحدة، وبريطانيا والنرويج) بالإضافة إلى الوسطاء من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.
وأكمل التحالف طباعة جميع صور الشهداء الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات الاخيرة، لتزيين جدران قاعة الاتفاق النهائي، المنتظر توقيعه الأسبوع المقبل بالعاصمة الخرطوم، وسط زخم إقليمي ودولي.
وفي السياق نفى الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لباد أن يكون هناك أي خلاف بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير، فيما يتعلق ببنود الاتفاق.
وقال ولد لباد إن التأخير يأتي لعودة الطرفين لمزيد من التشاور، ولم يستبعد دعوة الوفود المفاوضة من أجل حسم النقاط النهائية.
ويتوقع أن تنهي لجنة صياغة اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الثلاثاء أعمالها بعد أن تأخرت ليوم واحد عن ما كان مقررا من قبل الوسيط الأفريقي.
واتفق طرفا المفاوضات الأسبوع الماضي على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد.
ومن جهة أخري أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية التي شكلها المجلس العسكري الانتقالي باسترداد المال العام المهدور ببيع الأصول بأقل من قيمتها من جميع المتورطين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأعلن رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي في مؤتمر صحفي بالخرطوم اختفاء شركات حكومية خلال فترة شهر من زيارة المسجل التجاري إلى مواقعها.
وأوضح أن الفلل الرئاسية بيعت إلى بنك أبو ظبي بقيمة 50 مليون دولار، وعقب عملية البيع اكتشفت الجهات المختصة، استئجارها للسفارة الأمريكية بالخرطوم بمبلغ 50 مليون دولار في العام.
ودعا الغالي إلى تجميد كل حسابات الشركات الحكومية باعتبارها نوافذ للفساد، وتعمل على شراء الدولار من السوق الموازي بالمال العام، لافتا إلى أن بعض الشركات الحكومية تختفي خلال شهر من زيارة الموقع، لأنها تستأجر الموقع لشهر واحد، وتختفي مباشرة بعد الزيارة، وأضاف “هذه الشركات عبارة عن شنطة وورق مروس”.
من جهته أعلن عضو اللجنة العقيد يوسف حسب الدائم، عن إعداد 10 توصيات بعد مراجعة الشركات، أبرزها التوجيه بإحالة تقرير المراجع القومي للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين في المخالفات، وإعادة فتح البلاغات المشطوبة ضد الأشخاص والمؤسسات الواردة في تقرير المراجع العام، فضلا عن استرداد المال العام المهدور من خلال ببيع الأصول بأموال أقل من قيمتها من جميع الأشخاص المتورطين بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وتمكين المراجع بمراجعة الشركات غير المراجعة والمترهبة من المراجعة.
وشملت التوصيات، توجيه وزارة المالية بإعداد سجل للشركات الحكومية تشمل المُشاركة الحكومة فيها وجدواها الاقتصادية (ربحها وخسارتها)، فضلا عن إلزام الشركات بإبرام العقود بإشراف الإدارة القانونية الخاصة بها ومراجعة الإدارة القانونية بوزارة العدل، وإعادة النظر في إدارة الشركات العامة بالمالية وهيكلتها.
