حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة فى البحرين، قضية 3 أشخاص من أسرة واحدة متهمين بتمويل ونقل اموال لجماعة إرهابية، لجلسة 27 اغسطس المقبل للحكم حيث وجهت لهم النيابة أنهم فى فبراير من العام الحالى، الأول والثانى قاما لحساب الثالث الذى يمارس نشاطا إرهابيا، بعمليات تسلم ونقل وتسليم لأموال خصصت لدعمه وتمويله لممارسة نشاطه الإرهابى وكان ذلك أن قام الأول باستلام النقود من الثانى ونقلها وتسليمها مع علمهما بنشاط المتهم الثالث الإرهابي.
المتهم الثالث اشترك بطريقى الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السالفة البيان بأن قام بتكليفه نقل الاموال وإخفائها فى أحد المساجد على ان يتم استلامها من قبل اشخاص اخرين واتفق معه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وكانت معلومات تلقتها الجهات المعنية تفيد بقيام المتهم الثالث الهارب فى إيران والمطلوب على ذمة قضايا إرهابية، بتجنيد المتهم الأول والذى كان دوره توصيل مبالغ مالية إلى بعض الافراد داخل البحرين ومعاونته فى نشاطه الإرهابى حيث كلفه الثالث بوضع تلك المبالغ فى عدة نقاط ميتة على أن تتولى عناصر تابعة له استلامها وشراء مواد وأدوات تستخدم فى عملياتهم الإرهابية ولنفقات تلك العناصر من مأكل ومسكن.
وتم ضبط المتهم الأول واعترف بما نسب اليه من اتهام وأقر بأن المتهمة الثانية هى خالته وأخبرته بحيازتها مبلغا ماليا وترغب بتوصيله إلى المتهم الثالث كونه زوج شقيقتها الموجودة فى إيران، فوافق وتواصل مع المتهم الثالث بإيران عبر برنامج هاتفى واعطاه الأخير تعليمات بشأن كيفية نقل المبلغ ومكان وضعه لاستلامه من شخص اخر، وأضاف أنه قام برفقة الثانية بتقسيم مبلغ 5000 دينار وضع كل نصف فى كيس شفاف ثم وضعه داخل احد المساجد وبعد يومين نقل الدفعة الثانية إلى نفس المكان.
وكشفت التحريات علاقة المتهمين بواقعة تصنيع زجاجات مولوتوف بعام 2013 بمنطقة كرزكان بأحد المنازل المهجورة وتأكدت معلومات قيام المتهمة الثانية بتهريب الاموال لشقيقتها زوجة الثالث والموجودة فى إيران وذلك من اجل دعم الجماعات الإرهابية الموجودة خارج البحرين وأنها الثانية تلقت عدة تكليفات لنقل اموال إلى عدة نقاط فى البحرين وذلك لتسهيل توصيلها للجماعات الإرهابية الموجودة داخل وخارج البحرين تنفيذا لأغراضهم الإرهابية، وتبين من كشف الاستعلام الجنائى الخاص بالمتهمين الأول والثانى أنه سبق أن تم ادانتهما والحكم عليهما فى قضايا مماثلة.