أكد الدكتور هادي بن علي اليامي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس أن الأوامر الملكية الأخيرة تثبت بما لا يدع مجالا للجدل أن الحرب التي أعلنتها القيادة الرشيدة على الفساد تتواصل على جميع الأصعدة، ليس فقط بتشديد الرقابة وتعزيزها، بل بتجديد الأدوات وتطوير الآليات للتخلص من البيروقراطية واتباع أساليب حديثة من حيث تفعيل آليات التحرك وأساليب الاستقصاء، بحيث تكون قادرة على التحرك بسرعة أكبر لمكافحة الفساد ومنع وقوعه من الأساس، وجلب المتورطين إلى ساحات العدالة ومنصات القضاء. ويؤكد ذلك التوجيه الواضح الصريح الموجه إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الجديد من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإبلاغ الفوري عن كافة الجهات والوزارات غير المتعاونة، مما يثبت أنه ليس هناك أحد فوق القانون أو أكبر من المساءلة، وأنه لن يتم التغاضي عن أي مفسد -كائنا من كان- ومع أن هناك العديد من الإحصاءات والتقارير التي أصدرتها الجهات المعنية وتؤكد انحسار نسبة الفساد وهدر المال العالم خلال الفترة الماضية بمعدلات لافتة، إلا أن القرارات الجديدة يتوقع أن تؤدي إلى جعل محاربة الفساد ثقافة مجتمعية أكثر من كونها مهمة حكومية.
وأضاف فإن القرارات الجديدة أكدت بوضوح استمرار النهج الذي اختارته المملكة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وحرصها على أن تكون الإجراءات الحكومية والرسمية كافة متوافقة مع المعايير الدولية المرعية، وهناك إشارة لا ينبغي تجاهلها وهي أن ذات القرارات التي عنيت بتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري تزامنت مع الإجراءات الرامية إلى مواصلة الجهود لحماية الحقوق الأساسية للإنسان وضمانها وهي دلالة واضحة كثيرة المعاني والمضامين. وتأكيد للدعم الذي تلقاه تلك الأجهزة الرقابية من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
وإن هذه الإجراءات أتت في توقيت مناسب ودقيق، تشهد فيه بلادنا طفرة حقيقية ونهضة كبرى في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، وسوف يترتب عليها بكل تأكيد المزيد من الازدهار وزيادة القدرة الشرائية وارتفاع المداخيل، ولن يكون لتلك الجوانب تأثير إيجابي على حياة المواطن ما لم يتم استئصال كل بؤر الفساد واجتثاثها بما يضمن أن تنعكس الجهود الرامية إلى تطوير هذه البلاد ونهضتها خيرا ونماءً على المواطن الكريم.
