وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين هي الأولى له بعد قطيعة منذ العام 2014، تاريخ آخر زيارة له للسودان، ووجد في استقباله رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والتقى أفورقي فور وصوله رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء وعضو المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو مسؤول ملف التفاوض مع الحركات المسلحة إلى جانب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الإقليم. وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد توترت في فبراير 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب، وفي أعقاب الثورة السودانية، كانت إريتريا بين أولى الدول التي أعلنت دعمها للخرطوم ومؤازرتها لها خلال الفترة الانتقالية، وزار وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الخرطوم في أول زيارة دبلوماسية بعد قطيعة وتوتر في العلاقات بين البلدين استمرت نحو 18 شهرا، وتوالت بعدها زيارات المسؤوليين الإريتريين.
إلى ذلك واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع في إثبات صرف مبالغ كانت بحوزة الرئيس المعزول البشير السبت في جلسة خامسة منذ بداية المحاكمة، وفي وقت سابق وجهت المحكمة رسميا للبشير تهم الثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، وذلك على خلفية ضبط عملات حرة ومحلية بمقر إقامته بعد عزله.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول إنهم سيواصلون تقديم سلسلة من الشهود، وأكد عدم استبعاد أي شخص مهما كان من الشهادة، وقال إن الجلسة كانت مختلفة ومهمة وأثبتت أن الأموال التي وجدت كانت في مكتب الرئيس ببيت الضيافة وليس في سكنه الخاص، وأضاف «جميع الأموال التي وُجدت سُلمت لجهات حكومية وعليها مستندات».
من جهة أخرى وافق وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن، وثمن البدوي مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلاً إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناتهم وفي شتى المجالات من أجل النهوض بها وجعلها في مصاف الأمم المتقدمة. وكشف عن تلقيهم وعودا استثمارية ضخمة من جهات دولية عديدة ستصب في صالح الوطن، وأضاف أنه تجرى الترتيبات لفتح حساب للوديعة الدولارية باسم وزارة المالية، ويحفظ في بنك السودان لدعم الاقتصاد الوطني، على أن تسترد الوديعة بعد 3 سنوات، قائلاً إنه سيتم الإعلان عن رقم الحساب في جميع وسائل الإعلام.
