ندى محمد 

أبرمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أمس اتفاقية تأسيس وتشغيل مركز للأبحاث والتطوير المشترك مع معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري ضمن جدول أعمالها في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورته الـ63 والمقام حالياً في مدينة فيينا النمساوية.

ووقع الاتفاقية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، ورئيس معهد أبحاث الطاقة الذرية الكوري وون سيوك بارك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن سلطان سفير المملكة لدى النمسا ممثل المملكة الدائم لدى المنظمات الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إطار العمل اللازم لتأسيس وتشغيل مركز مشترك للأبحاث والتطوير لتعزيز ودعم التعاون المستمر بين الطرفين في مجال البحث والتطوير السلمي النووي وكذلك إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن توقيع الاتفاقية تأتي كجزء من العمل على دعم المحتوى المحلي وكذلك توفير البيانات والمعلومات للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية عبر تبادل معلومات السوق، والبيانات والتعاون الشامل بين الطرفين في مجال البحث والتطوير النووي على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة.

وأكد أن نطاق عمل المركز المشترك للأبحاث والتطوير يعمل ضمن عدة محاور منها تحديد وترتيب مشروعات الأبحاث والتطوير المشتركة التي يهتم بها الطرفين وتنسيق البرامج التعليمية والتدريبية بما في ذلك برامج أكاديمية مع منظمات أخرى أو جامعات في كوريا لتعزيز برنامج بناء القدرات البشرية في مجالات الطاقة الذرية، كما سيتضمن التعاون على دراسة السياسات الخاصة بإدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني.

وبين أن مجالات التعاون ستتضمن إجراء الأبحاث الخاصة بالسلامة النووية ومنهجياتها، والعمل على التقنيات المستقبلية لمحطات الطاقة النووية المتقدمة بما في ذلك التطبيقات غير الكهربائية لمحطات الطاقة النووية. ومن جانب آخر، وقعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ممثلة بمعالي رئيس المدينة الدكتور خالد بن صالح السلطان مذكرة خلال فترة المؤتمر مع وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البحث والتطوير النووي، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الشامل بين الطرفين في مجال البحث والتطوير النووي على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير النووي. وقد انطلقت أول من أمس أعمال المؤتمر العام الثالث والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، حيث شاركت المملكة ممثلة بوزارة الطاقة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وسفارة المملكة لدى جمهورية النمسا وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، في أعمال ونشاطات هذا المؤتمر بحضور دولي رسمي واسع النطاق، ويستمر المؤتمر إلى 20 سبتمبر الحالي.

ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر نيابة عن سمو وزير الطاقة رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا.

وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، خلال إلقائه كلمة المملكة في المؤتمر أن رؤية الوطن الطموحة 2030، تعُد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كاستخدامها في توليد الكهرباء، وبعض الاستخدامات الطبية التشخيصية والعلاجية، جانباً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية التي تتمثل في استدامة النمو في جميع المجالات والمناطق في المملكة، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية تنظر إلى العديد من هذه التطبيقات السلمية، كعناصر مساعدة لنمو وتطور المجتمعات المحلية في مجالات الحياة المختلفة.

وقال السلطان: “سعت المملكة إلى تطوير برامج متقدمة، تهدف إلى إدخال الطاقة الذرية في مزيج الطاقة الوطني، عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة الذرية في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبعض المجالات الطبية، مُتبعةً في ذلك أعلى المعايير في الأمان والشفافية والتعاون على المستوى الدولي، وفي هذا الإطار تم اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، الذي يتكون من عناصر ستسهم بإذن الله، في تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة 2030”.

ولفت السلطان إلى أن المملكة عملت على استكمال الهياكل التنظيمية والنظامية اللازمة للتعامل مع مشروعات الطاقة الذرية، وهي لا تزال تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة، ضمن تنظيم هيئة السلامة النووية والإشعاعية، مبينًا أن المملكة استقبلت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في شهر يوليو من العام المنصرم، لاستعراض البنية الأساسية النووية والاستفادة من خبرات الوكالة في تقييم مستوى التقدم المنجز من المشروع الوطني للطاقة الذرية ومدى جاهزية البنية التحتية في المملكة لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.