ندى محمد 

سجل قطاع التأمين في المملكة نمواً متسارعاً منذ نشأته إلى الوقت الحالي، الأمر الذي مكنه أن يكون شريكاً وأحد دعائم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وفي يوم الوطن 89 الذي تحتفل به المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام ميلادي، بذكرى التاريخ والإنجازات التي مرّت من خلالها البلاد، لم يغب عن بال مَن عمل بالقطاع في استحضار والعودة لبدايات ممارسة نشاط التأمين في المملكة قبل العام 1974م من خلال وكالات أو فروع لشركات أجنبية، إلى أن وصل في العام 2019 عدد شركات التأمين والوساطة والوكالة المرخص لها بالمملكة وذات العلاقة بحسب موقع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لـ33 شركة تأمين وإعادة تأمين، و86 شركة وسطاء تأمين، و64 شركة وكلاء تأمين، وثلاث شركات لاستشاريي التأمين، وأربع شركات الإكتوارية، و14 شركة للمعاينة وتقدير الخسائر، وعشر شركات لتسوية المطالبات التأمينية.

ويأتي النمو في القطاع التأميني بعد مروره بمراحل تطويرية عديدة، من خلال توفير آليات تحويل المخاطر والتشجيع على الادخار طويل المدى مما يجعله من أهم العوامل المساعدة على النهوض بالاقتصاد الوطني، كما يغطي التأمين في المملكة عدة أنواع من المخاطر أهمها التأمين على المركبات، والتأمين الطبي، والتأمين ضد الحريق، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، والتأمين الجوي وغيرها.

نستعرض بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89 بدايات نشاط التأمين محلياً، والذي كان ممارساً قبل عام 1974 من خلال وكالات أو فروع لشركات أجنبية، كما تأسست أوائل شركات التأمين السعودية في بداية السبعينات لمواكبة الازدهار والنمو الاقتصادي الكبير في ذلك الوقت، كشركة البحر الأحمر للتأمين في عام 1974، وشركة ستار للتأمين في عام 1975، والشركة السعودية المتحدة للتأمين في عام 1976، ونتيجة لصغر حجم تلك الشركات نسبياً ومحدودية خبراتها التي لم تتطور لوقت طويل، وذلك لعدم وجود إطار تنظيمي فإن نسبة كبيرة من المخاطر المؤمن عليها يتم إعادة التأمين عليها مع شركات تأمين خارجية، ويرجع السبب إلى أن الشركات المحلية كانت غير قادرة على تحمل هذه المخاطر بنفسها، مما أدى إلى تدفق مبالغ كبيرة من أقساط التأمين لصالح الشركات الأجنبية خارج المملكة، وأدى كذلك إلى تحجيم نمو السوق وبطء تطوير المنتجات التأمينية للسوق المحلي.

وقد لوحظ أن نشاط التأمين تطور في منتصف الثمانينات لصالح الشركات التي تمارس نشاط التأمين التعاوني، حيث إن متطلبات التأمين التعاوني تقوم على مبدأ التعاون والتكافل والتبادل، وبالتالي فإن حَمَلة وثائق التأمين يشاركون في استرداد الفائض من شركات التأمين بعد خصم الاحتياطيات، وقد أدى ذلك إلى تكوين أول شركة سعودية مسجلة بمرسوم ملكي، وهي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني في عام 1986، التي سميت فيما بعد «التعاونية للتأمين»، وتم ذلك للحاجة إلى وجود شركة للتأمين التعاوني بهدف التأمين على المشاريع الكبيرة للقطاع الخاص والمشاريع الحكومية.

وعلى الرغم من أن المملكة كانت تعتبر من أكبر أسواق التأمين على مستوى دول مجلس التعاون، إلا أن هذا السوق افتقد في السابق إلى الإطار التنظيمي كأحد قطاعات السوق المالي، حتى صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في عام 1424هـ الموافق لعام 2003.

وقد صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاونية بتاريخ 2/6/1424، وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/3/1425، والذي كان الهدف الأساسي منه هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة، كما أسند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة. وفور صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية، شكلت المؤسسة فريقاً من المشرفين لأداء مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. ويعمل هذا الفريق حالياً ضمن إدارة عامة تابعة للمؤسسة تعنى بأداء المهام الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

وتتمثل أهداف الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة للمؤسسة في أولاً حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، ثانياً تشجيع المنافسة العادلة والفعالة، ثالثاً توفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، رابعاً توطيد استقرار سوق التأمين، وأخيراً تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف.

وبحسب تقرير «ساما» السنوي الثاني عشر عن سوق التأمين في المملكة، فقد بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو 11.8 مليار ريال في عام 2018، فيما بلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 41.2 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين 17.3 مليار ريال، كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) بقطاع التأمين 295 مليون ريال في عام 2018م مقارنةً بـ840 مليون ريال خلال العام الأسبق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 183 مليون ريال خلال عام 2018م مقارنةً بـ688 مليون ريال خلال العام 2017.

وبشأن حجم العاملين في قطاع التأمين، أظهر التقرير بلوغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين بالمملكة 11.726 موظفاً في عام 2018 مقابل 11.272 موظفاً في عام 2017، في حين ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى 72.3 % من إجمالي القوة العاملة في عام 2018، وبشكل تفصيلي شهدت نسبة السعوديين في المناصب الإدارية وغير الإدارية ارتفاعاً وصل إلى 55 في المئة و76 في المئة على التوالي.

يشار إلى أن نتائج قطاع التأمين التي أظهرها التقرير السنوي تأتي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد مؤخراً والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.

وتزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.