أكدت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق في مدينة كربلاء الجمعة دعمها لمطالب المتظاهرين، داعية الحكومة العراقية إلى “تدارك الأمور قبل فوات الأوان”.
وفي خطبة الجمعة، قال أحمد الصافي ممثل علي السيستاني أعلى مرجعية شيعية في العراق، إن “هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية”، مؤكدا أنه “على الحكومة أن تغير نهجها في التعامل مع مشاكل البلد” و “تدارك الأمور قبل فوات الأوان”.
وأضاف الصافي أن “على الحكومة النهوض بواجباتها وأن تقوم بما في وسعها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والابتعاد عن المحسوبيات في الوظائف العامة واستكمال ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة”.
وأطلقت الشرطة العراقية النار على عدد صغير من المحتجين في بغداد أمس بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة وتعهد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإصلاح غير واضح المعالم لن يهدئ العراقيين على الأرجح برغم تصريحه بأنه لا يوجد “حل سحري” متاح.
وقُتل ما لا يقل عن 44 شخصا منذ بدء الاحتجاجات التي تتصاعد على نحو يومي واجتاحت مدنا في الجنوب منذ اندلاعها يوم الثلاثاء. وهذه الاحتجاجات، التي أشعلها غضب شعبي بسبب تدهور أحوال المعيشة والفساد، هي أول تحد كبير يواجه عبدالمهدي الذي تولى السلطة العام الماضي بدعم من الأحزاب الشيعية التي تسيطر على العراق منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.
واعترف رئيس الوزراء في خطاب بثه التلفزيون ليل الخميس بوجود حالة من الغضب الشعبي لكنه أصر على أن الساسة على علم بمعاناة الشعب وأضاف “لا نسكن في بروج عاجية نتجول بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة”.
ودعا إلى الالتزام بالهدوء وطلب دعم أعضاء البرلمان لتغيير بعض المناصب الوزارية وإبعادها عن سيطرة الأحزاب والجماعات الكبيرة.
وقال إن الحكومة ستناقش تخصيص راتب أساسي للأسر الفقيرة لكنه أضاف أنه لا يوجد “حل سحري” متاح للإصلاح في البلاد.
وتجمع المحتجون في شوارع بغداد خلال ليل الخميس حول نيران أشعلوها في حطام مدرعة في الجهة المقابلة لمقر الحكومة عبر نهر دجلة.
وصاح أحد الأشخاص “إنهم يطلقون الرصاص الحي على الشعب العراقي والثوار. يمكننا عبور الجسر وطردهم من المنطقة الخضراء”.
وأضاف مخاطبا رئيس الوزراء “سيعبرون الجسر. من الأفضل أن تستقيل، الشعب يريد إسقاط النظام”.
وبعد عامين من هزيمة تنظيم داعش حظي العراق بالسلم وحرية التجارة لأول فترة طويلة منذ السبعينيات. وارتفع إنتاج النفط لمستويات قياسية مما وفر مكاسب كبيرة لخزينة الدولة. لكن البنية التحتية أصبحت متداعية والمدن متهالكة بعد أعوام من الحرب والعقوبات حيث لا يوجد سوى القليل من فرص العمل للسكان البالغ عددهم 40 مليونا.
ويقول المحتجون إن أموالهم تذهب إلى الأحزاب التي تسيطر على السلطة في بغداد.
واشتبكوا مع قوات الأمن في الاحتجاجات التي بدأت في بغداد يوم الثلاثاء ثم امتدت إلى مدن في الجنوب ذي الأغلبية الشيعية. وأصيب المئات بعدما فتحت قوات الأمن النيران لتفرقة الحشود ورد المحتجون في بعض المناطق بإطلاق النار.
دعوة لتحقيق “شفاف”
حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية الجمعة على التحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوّة بحق المتظاهرين ما أسفر عن مقتل العشرات.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في تصريحات للصحافيين في جنيف “ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي”.
وأفادت هورتادو أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكّد بشكل مستقل من مقتل 12 شخصًا في بغداد، مضيفة أن “المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، بينهم عناصر من قوات الأمن”.
وأضافت “تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقًا عن معظمهم”.
وقالت هورتادو “نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين”، مشددة على أن “استخدام القوة” في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات “الاستثنائية” فقط.
وأفادت “ينبغي الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان” مؤكدة على وجوب عدم استخدام الأسلحة النارية “إلا كحل أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة”.
وتابعت “ينبغي التحقيق بشكل فوري ومستقل وشفاف في جميع الحوادث التي تسببت سلوكيات قوات الأمن فيها بوفيات وإصابات”.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “مشروعة”.
وقالت هورتادو “يجب الاستماع لشكاوى الناس”.
وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقًا، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر “ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع”.
ونوهت هورتادو إلى أن انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد يشكّل مصدر قلق، مشددة على أن عمليات “قطع الإنترنت على نطاق واسع تتناقض على الأرجح مع حرية التعبير”.
