عقد وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في الرياض اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمه 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم.
وأكد القصبي أن المملكة منخرطة منذ قرون في مجال التجارة والعمل، وتعد منصة للنمو والتنمية والتطور والتقدم والتوسع التجاري لدول العالم، وتعمل على تحفيز الاستثمار في داخلها والمناطق المجاورة لها.
وأوضح أن هدف مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” الجلوس مع القطاع الخاص والتعرف على مشاكلهم وتحدياتهم سواء كانت هذه التحديات تشريعية أو إجرائية أو قانونية أو تراخيص والعمل معًا للحصول على حلول تمكن القطاع الخاص من الخروج من هذه التحديات وفتح المجال لرواد الأعمال.
وقال الدكتور القصبي: “إن تحسين بيئة الأعمال تعد ممكّنًا لرواد الأعمال، وهي المحطة الأولى التي تساعد على جذب الاستثمارات، التي يحتاجها المستثمر لتأسيس الشركة أو لاقتراض المبالغ أو التعرف على التحديات، ونعمل على تحسينها وتطويرها وهذا سيكون عنصرًا جاذبًا ورئيسًا لتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين المحليين أو الأجانب للعمل في المملكة، وهذا يتواكب مع توجهات الدولة في فتح الاستثمار في مجال المعادن والسياحة والثقافة والترفيه والرياضة واللوجستي والخدمات، إضافة إلى المشاريع الكبيرة والعملاقة كالبحر الأحمر ونيوم والقدية وأمالا، التي ستجعل من المملكة بيئة فريدة لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية “.
وعد وزير التجارة تحقيق المملكة إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمه 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، دليلًا قاطعًا على أن المملكة جادة في رحلتها التطورية الإصلاحية ومحفزًا لرواد الأعمال والمستثمرين المحليين والعالميين.
من جانبها، أوضحت مساعدة وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية “تيسير” الدكتورة إيمان المطيري أن عدد الإصلاحات يزيد وينقص كل يوم حيث يتم إضافة إصلاحات على حسب التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مبينة أن الـ 300 تحدي يمكن أن تزيد وتصل إلى أعداد أكبر ويتم باستمرار معالجة هذه التحديات ويتم تحويلها إلى مبادرات ثم إلى إصلاحات، حيث إن مجموعة من المبادرات تكون إصلاحًا واحدًا.
وأفادت الدكتورة إيمان أن عمل المركز الوطني للتنافسية يتمثل في الاجتماع مع القطاع الخاص بشكل مستمر، ومعرفة التحديات التي تواجههم في أي قطاع سواء قطاع الألبان أو الصناعة أو التجزئة وغيرها، ومعرفة إذا كان هناك أي تحديات مشتركة، والاستفادة من التجارب الدولية مثل البنك الدولي أو المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأبانت أن هناك لجنة تهتم فقط في إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية، حيث تم النظر في البداية لأول تسع قطاعات الأكثر تراخيص تصدر منها، وإعادة هندسة الإجراءات حيث تم تخفيض 50% من الاشتراطات، وستكون الكثير من التراخيص فورية، وبعضها تم البدء فيه والبعض الآخر سيتم البدء فيه.
وبينت أن تقرير البنك الدولي ممارسة الأعمال يخص المستثمرين المتوسطين والصغار في كل دول العالم ولا يركز على المستثمر الأجنبي بحد ذاته أو المستثمر الكبير، مبينة أن الهدف من تسهيل إجراءات المستثمرين الصغار يتمثل في كونهم عصب الاقتصاد، ولذلك معظم الإجراءات التي نقوم بها سواءً في مؤشرات البنك الدولي أو غيره تخدم في المرتبه الأولى المستثمرين المتوسطين والصغار، إضافة إلى العمل على المؤشرات الدولية بشكل عام.
وقال مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي, كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف:” إن الضامن الحقيقي لنا أننا لا نتواصل مع الحكومات كون الحكومات تُبالغ، ونتواصل مع القطاع الخاص ونوجه أسئلة لمئات الأشخاص في القطاع الخاص يشملون المحامين والمصرفيين والشركات والتجار ونذكر لهم هل لاحظتم أي تغيير بغض النظر عن الجانب السياسي.
وأفاد أن القطاع الخاص فقط هو من يذكر الحقيقة حيث نجري مقابلات مع مئات الأشخاص وأن 5000 فرد يساعدوننا في العمل سوياً، مبيناً أن البنك لديه فريق دولي والفريق لا يتعامل مع قيمة الحكومة كضامن وإذا ما كان لدينا شكوك فإننا نعاود لهم ونسألهم ونذكر لهم بأن هذا الأمر غير صحيح”.
وفيما يتعلق بحماية المستثمرين، قال الدكتور يانكوف: “لقد أكدت المملكة بأنها غيرت من أنظمتها وقوانينها ولتكون واضحة للمستثمرين والشركات المحلية وأيضاً للمستثمرين الدوليين، ولدينا معايير عالية الجودة تجعلنا متأكدين بأن الجانب السياسي ليس لديه أي دور، وهذا التحسن والتقدم حقيقي في السعودية ويجب الاحتفال به اليوم والبدء من غدٍ أهدافًا جديدة ولجانًا جديدة”.
