أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن إنشاء شركة سعودية للمدفوعات، مملوكة 100 % لمؤسسة النقد العربي السعودي، يهدف إلى الدفع بعجلة التحول للمدفوعات الرقمية وتقليل التعاملات النقدية، حيث عملت المؤسسة على دمج جميع نظم المدفوعات الوطنية (مدى، سداد، سريع، إيصال) تحت مظلة شركة المدفوعات السعودية لتقوم بدور المشغل والمطور للبنية التحتية الوطنية للقطاع المالي، ولخدمة جميع مقدمي الخدمات بطريقة تضمن التركيز على تقديم أفضل الخدمات باحترافية، حيث تهتم الشركة بتمكين المنظومة لتقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة تحقق التوافقية وذلك بتوفير البنية التحتية المشتركة بما يضمن التنافسية بين مقدمي خدمات المدفوعات النهائية للمستفيدين تمشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن قطاع المدفوعات ينقسم إلى قسمين أساسيين، الأول هو مقدمي الخدمات النهائية للعملاء والتي تقدم من خلال (البنوك، مزودي نقاط البيع، ومزودي خدمات الدفع للمتاجر الإلكترونية، منصات التجميع، شركات التقنية المالية) وتهتم بتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تناسب احتياجات العملاء والتنافس لتقديم الأفضل.
وأكد أن جميع هولاء يشتركون في بنية تحتية مشتركة تربط جميع القطاع ببعض وتوفر بيئة عادلة للتنافس بين القطاع وتمكين كافة مزودي الخدمة في قطاع المدفوعات من الاستفادة من نظم المدفوعات الوطنية والبنية التحتية المشتركة، وتسهيل كافة الأعمال التقنية لهم عبر تقديم الدعم والتصاريح والمواصفات الفنية اللازمة.
علماً أنه في أغلب دول العالم توجد شركة واحدة تقوم بدور المشغل للبنية التحتية الوطنية لقطاع المدفوعات تمتلكها أو تساهم بتأسيسها البنوك المركزية بتلك الدول نظراً للدور الوطني الذي تقوم به تلك الشركات، وهي شركات لا تهدف للربح بقدر ما تهدف لتمكين القطاع الخاص من النمو والمنافسة.
أغراض الشركة
- تملك وتشغيل وتطوير كافة نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة.
- تهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لكافة نظم المدفوعات الوطنية.
- تمكين كافة القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
- ربط الشركات (مزودي خدمات الدفع) المحلية والدولية كالبنوك وغيرها في الشبكات ونظم المدفوعات الوطنية المحلية.
- تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية المالية بين جميع مزودي الخدمات.
- تطوير المواصفات الفنية والتشغيلية التي تمكن كافة مزودي الخدمات من التعامل بتوافقية لتعزيز الابتكار.
منظومة قطاع المدفوعات
يتكون قطاع المدفوعات في الكثير من الدول حول العالم من منظومة متكاملة تحوي العديد من اللاعبين مختلفي الأدوار، ما يضمن التنافسية العالية للقطاع
فيما يخص الخدمات النهائية للمستفيدين ويضمن من جهة أخرى الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة. وتحوي المنظومة محلياً الكيانات التالية:
- مؤسسة النقد العربي السعودي: وهي الجهة المنوط بها دور تشريع ومراقبة وتصريح أنظمة وشركات المدفوعات المحلية، وضمان اتساق المنظومة مع الأهداف العليا على المستوى الوطني مثل زيادة الشمول المالي والتوجه إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
- المدفوعات السعودية: مشغل البنية التحتية لأنظمة المدفوعات المركزية والرئيسة، وهي الجهة التي تقوم على ضمان استمرار أنظمة المدفوعات الرئيسة في العمل وضمان استمرار الاستثمار العالي في مكونات البنية التحتية من أنظمة وشبكات بالنظر إلى الفوائد على المنظومة بشكل كلي تحقيقاً
لمستهدفات التحول لمجتمع لا يعتمد على النقد وزيادة الشمول المالي. كما تقوم بوضع المواصفات الفنية والقياسية للأنظمة الجديدة وذلك لضمان توافق أنظمة اللاعبين الآخرين فيما بينها وضمان التوافقية مع شبكات المدفوعات العالمية، وتحفز التنافس بين اللاعبين المقدمين للخدمات النهائية، وتمكن اللاعبين الجدد دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية من أنظمة وشبكات المدفوعات.
- المصارف والبنوك: وهي المكان الآمن لحفظ إيداعات العملاء التي تكون المصدر لمبالغ المدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى دورها الرئيس في إصدار أدوات
المدفوعات مثل البطاقات أو المدفوعات من خلال مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها على الهواتف الذكية، وهي إحدى أهم الجهات التي تملك العلاقة المباشرة مع العملاء
وتتنافس على تقديم الخدمة النهائية للعميل رغم استخدامها نفس خدمات البنية التحتية التي تقدمها المدفوعات السعودية.
- مزودو نقاط البيع: وهي الشركات التي تقوم باستقبال طلبات البنوك بعد توقيع اتفاقيات تقديم الخدمة مع المتاجر وذلك لتركيب الأجهزة وصيانتها، علماً أن هذه الأجهزة يتم تصريحها من قبل المدفوعات السعودية لضمان أمانها للاستخدام واتفاقها مع المعايير التي تسمح لقبولها البطاقات المصدرة محلياً أو عالمياً.
مقدمو ومزودو خدمات الدفع للمتاجر الإلكترونية: وهي الشركات التي تقدم الخدمات النهائية لمدفوعات المتاجر الإلكترونية لتفعيل استخدام البطاقات المحلية أو العالمية أو المدفوعات الرقمية الأخرى وهي خدمات نهائية تقدم معتمدة على البطاقات أو خدمات أخرى من خدمات البنية التحتية.
- منصات التجميع: وهي منصات تعمل على تجميع عدد كبير من العملاء من المنشآت الصغيرة وربطها بطريقة واحدة مع البنية التحتية الوطنية أو البنوك وذلك للاستفادة من الخدمات الموحدة وضمان الوصول لشريحة أكبر من الجهات دون إعادة الاستثمار في البنى التحتية.
- شركات التقنية المالية: شركات ابتكارية تقدم خدمات نهائية للعملاء تعتمد على الابتكار والتقنية وسهولة الوصول مثل المحافظ الإلكترونية وغيرها، وهي خدمات نهائية تعتمد على التشريعات والاستفادة من البنى التحتية للمدفوعات لتستطيع تقديم خدمات بأسعار تنافسية.
