أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالاً و32 ريالاً للسهم، وهو ما يعني أن القيمة الإجمالية للطرح سوف تتراوح بين 90 مليار ريال و96 مليار ريال «أي ما يعادل 25.60 مليار دولار» عند سقف النطاق السعري المعلن.
كما يعني هذا النطاق أن تقييم الشركة يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي ما يعادل ستة تريليونات ريال إلى 6.4 تريليونات ريال.
وقالت الشركة: إنه سيتم طرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام، أي بما يعادل 3 مليارات سهم من إجمالي أسهمها البالغة 200 مليار سهم.
وسيكتتب الأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 32 ريالا، وتعتزم الشركة تخصيص 0.5 % كحد أعلى من إجمالي أسهمها، أي ما يعادل مليار سهم للمكتتبين الأفراد، بينما سيكون نصيب المؤسسات المكتتبة مليارين سهم.
ووفقا للأرقام الجديدة حول سعر الاكتتاب التي أعلنت أمس، سيكون اكتتاب أرامكو الأكبر في تاريخ السوق السعودي، والأكبر في التاريخ عالميا، حيث سيتجاوز طرح الشركة الصينية «علي بابا» الذي تم العام 2014، وبلغت قيمته 21.77 مليار دولار ما يعادل 81.6 مليار ريال، ثم اكتتاب سوفت بنك البالغ قيمته 21.3 مليار دولار، وطرح في ديسمبر من العام 2018، واكتتاب «إن تي تي موبايل» البالغ قيمته 18.1 مليار دولار، وتم في أكتوبر 1998، ثم اكتتاب «فيزا» بقيمة 17.8 مليار دولار.
أما محليا فسيتجاوز اكتتاب «أرامكو» اكتتاب «البنك الأهلي التجاري» الذي تم في أكتوبر 2014 حيث بلغت قيمة الطرح 22.5 مليار ريال.
ويبلغ رأسمال أرامكو السعودية 60 مليار ريال، بعدد أسهم يصل إلى 200 مليار سهم.
وكان الاكتتاب في أسهم الشركة قد انطلق أمس، ويستمر حتى الأربعاء 4 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للسهم يوم 5 ديسمبر المقبل، بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر.
كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ورد فائض الاكتتاب في موعد أقصاه الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، وسيتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة ذات العلاقة.
وأظهرت نشرة الاكتتاب أن طرح نسبة 0.5 بالمئة من أسهم أرامكو للمستثمرين الأفراد، التي بدأت أمس ستنتهي الثلاثاء الموافق 28 من هذا الشهر «نوفمبر»، ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.
وقررت شركة أرامكو بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت: إنه يضاف إلى ذلك الطلبات التي ترد إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
وتشمل شريحة المؤسسات المكتتبة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتتضمن الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
وكذلك الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب (Bid Form) وأيضا عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة وفقا للأحكام والقيود المنصوص عليها في تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
كما تشمل أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع ما عدا المستثمرين الأجانب غير المقيمين من غير المستثمرين الأجانب المؤهلين وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة في السوق، وكذلك الجهات الحكومية أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز الإيداع، الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة إضافة إلى الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.
