وافق الشورى أمس الأربعاء على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام والذي يهدف إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط لها وقد أعاد المجلسان صياغة المادة الخامسة لتكون في فقرتين، الأولى تنص على ” على الجهة المرخص لها إخطار الجهة المرخصة قبل قيامها بحملة جمع التبرعات، تبين فيه الهدف من الحملة وتاريخ بدايتها ومدتها والمبلغ المراد جمعه، فإن رأت الجهة المرخصة عدم الموافقة على تنفيذ الحملة فعليها إبلاغ الجهة بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وفقاً لما تحدده اللائحة” ونصت الفقرة الثانية على “يجب أن تتوقف الحملة عند انتهاء المدة المحددة أو توافر المبلغ المستهدف أيهما يحصل أولاً” وحذر النظام من استعمال التبرعات لغير الغرض الذي جمعت لأجله، إلا بموافقة الجهة المرخصة مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد، ويرى مجلس الوزراء أن المتبرع بعد صدور النظام سيكون على أن تبرعه قد يستعمل في غير الغرض الذي جمع له، وسيكون هناك مراعاة لشرطه قدر الإمكان. ومع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الأهلية، أجاز نظام جمع التبرعات لمؤسسة النقد إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية بجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام، ولكل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو رئاسة أمن الدولة أو النيابة العامة أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز، ويقصر حسب المادة الثانية من النظام، جمع التبرعات والدعوة إلى التبرع على الجهات المرخص لها، وهي المؤسسات والجمعيات الأهلية دون الشخص الطبيعي. وقد أجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة، شملت العديد من مواد مشروع النظام وأعادت ترتيبه، ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات مشيرة إلى أن تلك التعديلات تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، وتسهم في حماية الجهة المرخّـِصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها، كما أن التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع، وساهمت في إظهاره بشكل كامل، ووافق الشورى بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق على نظام جمع التبرعات وكذلك تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية، بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظام بشأن التباين بين المجلس والحكومة.
وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه، وهي توصية مشتركة لعضوي المجلس إقبال درندري وعالية الدهلوي، ودعاها إلى إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها، والعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب، وإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد.
وفي شأن آخر، أجل الشورى حسم مقترح تعديل مادتين في نظام التحكيم، إلى جلسة مقبلة وهو المقترح المقدم من عضو المجلس محمد الجرباء لحذف عبارة “وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية” من الفقرة الأولى من المادة 24 من النظام، وحذف عبارة “وتحديد أتعاب المحكمين” بتعديل الفقرة الثانية من المادة 42، وأكد صاحب المقترح أهمية التعديل وأثره الإيجابي على البيئة الاستثمارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التحكيم التجاري السعودي، وأشار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً في مجال التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية وغيرها، وكان له دور في حل كثير من القضايا والمنازعات والتخفيف عن كاهل القضاء العام من خلال حل الكثير من القضايا، علاوة على ميزة التحكيم في السرعة السرية والتي عادة تحتاجها الحياة التجارية وحركة رجال الأعمال والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، منبهاً على أهمية وجود قواعد أو نصوص في نظام تحكيم في العالم تكون جاذبة سواء للمستثمرين أو المحكمين ذوي التأهيل المتخصص وقال: إن ثقة أطراف المنازعات في المحكمين المعتمدين تمثل أساساً لنجاح التحكيم، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية أو على الأقل حل المنازعات التجارية التي تحدث بين رجال الأعمال الوطنيين داخل المملكة، مشيداً بنظام التحكيم السعودي وتوجه الدولة ليكون جاذباً لحل المنازعات التجارية وغيرها سواء للسعوديين أو غير السعوديين والمستثمرين الأجانب داخل المملكة، وكان النظام نقلة نوعية في هذا الاتجاه، كما أن رؤية المملكة وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر يؤكد أهمية الأخذ بالمقترح، لأن حذف الفقرات المشار إليها يحقق أثراً إيجابياً للنظام وللبيئة الاستثمارية والتحكيمية المستهدفة من هذا النظام.
